كتب إبراهيم سالم
تقدَّم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، بشأن إصدار وزارة الخارجية البريطانية تقريرا لها أمس، عن اللجوء السياسى للأعضاء الفاعلين والبارزين والناشطين بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وخاصة ممن كانوا يشاركون فى التظاهرات الاحتجاجية والمعرضون لخطر الاضطهاد، إضافة إلى أنصار الجماعة البارزين مثل الصحفيين وغيرهم ممن كانوا عرضة لنفس المخاطر.
وتابع "بكرى" فى بيانه، يعد هذا التقرير دعمًا للإرهاب والإرهابيين الذين يمارسون أعمالا من شأنها تهديد الأمن والاستقرار فى البلاد، كما أن هذا التبرير يتناقض مع تأكيدات رئيس الوزراء البريطانى السابق ديفيد كاميرون، والتى كانت تؤكد أن جماعة الإخوان كانت على علاقة غامضة مع الإرهابيين، وأن بريطانيا سترفض فتح باب التأشيرات لأعضاء الجماعة الإرهابية، الذين تبينوا أنهم أدلوا بتصريحات متطرفة، بل قال إن العضوية فى الجماعة تعتبر مؤشرًا على التطرف.
وأضاف "بكرى"، أن هذا الموقف يعتبر تدخلا فى الشؤون الداخلية لمصر ودعمًا للإرهاب، ودليلا على أن الدولة البريطانية تقف وراء فتح الأبواب للمتطرفين والإرهابيين على الأراضى البريطانية وغيرها من البلدان، وكلها أمور تمثل الاعتداء على السيادة المصرية.
واستطرد بكرى، أنه بناءً على هذا التقرير وهذه التحركات توجب على مجلس النواب ووزارة الخارجية المصرية الرد على هذه الحملة واستنكارها بأشد العبارات، واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية ضد الحكومة البريطانية التى تدعم عناصر الإرهاب، وتحرض ضد أمن واستقرار المنطقة العربية ومصر.
