الحرب تدق طبولها..نكشف خطة الاجتماعات السرية والطارئة لشعبة الصرافة لمواجهة إغلاقها

سادت حالة من الاضطراب داخل شعبة الصرافة بالغرفة التجارية، بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، واتجاه البرلمان لسن قانون لإغلاق شركات الصرافة.

ومن جانبه رفض محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، التعليق على المقترح أو الحديث عن الآثار التى تترتب على إغلاق شركات الصرافة أو حجم العمالة التى تتأثر حال إغلاق الشركات، فيما رفض سكرتير الشعبة تناول الأمر فى وسائل الإعلام.
وكشفت مصادر فى شعبة الصرافة، أن اجتماعا مرتقبا جارى التجهيز له فى الاتحاد العام للغرف التجارية، للرد على مقترح إغلاق جميع شركات الصرافة، وإعلان موقف الشعبة من تلك المقترحات، لافتاً إلى أن هناك حالة من الاضطراب والاختلاف حول تصور أعضاء الشعبة العامة للصرافة لتلك الأزمة، وكذلك الاختلاف حول الأطروحات التى يمكن أن يخرج بها هذا الاجتماع.

وأضاف المصدر- الذى فضل عدم ذكر اسمه – فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن موعد الاجتماع كان محدد له اليوم الخميس، لكن تم تأجيله للأسبوع المقبل بسبب تهرب أعضاء مجلس إدارة الشعبة من المشاركة فى اجتماع معلن، لافتا إلى أنهم يفضلون عقد اجتماع غير معلن موعده أو مكانه لأعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للصرافة، على أن يتم بعدها عقد اجتماع رسمى فى الاتحاد العام للغرف التجارية.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إن إغلاق شركات الصرافة بعد اشتداد أزمة الدولار مؤخرا، أمر حتمى وضرورى وطالبنا به فى وقت سابق لهذا الإجراء، لأنها أسهمت فى إشعال أزمة الدولار وجمعت العملة الأمريكية فى الأسواق لتحقيق مكاسب، نتيجة فارق سعر العملة بين السوق الموازية والسوق الرسمى والتى ازدادت مؤخرا.

وأضاف الشافعى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الأزمة التى مر بها سوق صرف العملة الأمريكية الموازية، تؤكد أن هناك مخططا لإشعال أزمة الدولار، متعجباً أنه ليس معقولا ارتفاع سعر الدولار خلال فترة قصيرة بقيمة تتجاوز الـ2 جنيه للدولار، رغم أن احتياحات السوق كما هى لم تتغير، لكن الشائعات التى نتعرض لها خاصة بعد التصريحات السلبية التى خرجت من محافظ البنك المركزى، والتى تم تفسيرها على أنها مؤشر لخفض أو تعويم الجنيه هى سبب اشتعال أزمة الدولار.

وأوضح الشافعى، أن إغلاق شركات الصرافة وجعل التعامل فى الدولار والنقد الأجنبى بصفة عامة مقتصر على المصارف الرسمية سيحل أزمة الدولار بنسبة تصل لـ 70 %، لأن شركات الصرافة هى المتحكم الرئيسى والمُحدد الأول لسعر الدولار بالسوق الموازى.

بدوره انتقد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اتجاه الحكومة لإغلاق شركات الصرافة، خلال مؤتمر صحفى لاتحاد الغرف التجارية، مؤكداً أنها لن تخفض سعر الدولار بالسوق السوداء وأن الإجراءات المتبعة فى هذا الملف "اجراءات بوليسية"، أن هناك أسباب رئيسية أدت لارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، على مدار الفترة الأخيرة ، من 11 إلى قرابة 13 جنيهاً، ومن بينها تصريحات بعض المسئولين بالاتجاه لخفض سعر الجنيه، بالإضافة إلى المضاربات .
وكان محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة، اعترف فى حوار تليفزيونى سابق أن :"شركات الصرافة تلعب دورا في أزمة الدولار بنسبة 50 % تقريبا وأن عدد الشركات 111 شركة لها قرابة 600 فرع فى المحافظات المختلفة".
وهو ما يخالف ما ذكره على الحريرى سكرتير شعبة الصرافة، فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أن شركات الصرافة تلتزم بشكل كامل بتعليمات البنك المركزى والتسعيرة التى حددها البنك للدولار ولا تخالف ذلك.