كتب محمد صبحى
قال الدكتور هشام عمارة عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن إلغاء شركات الصرافة يتعارض مع اتفاقيات تحرير التجارة، حيث إن الإتجار فى العملة أمر ضرورى لتحرير التجارة ولا يجوز أن يتم تقييد حركة التجارة، موضحا أن تغليظ العقوبات بمثابة مسألة وقتية لانضباط السوق وقتيا.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية فى تصريح لـ" برلمانى" أن ضبط الأسواق لأجل طويل، يحتاج إلى سياسات حكومية فى مجالات الإنتاج والاستثمار والتشغيل، ولابد من دعم الصادرات المصرية، لأن الانفاق على الصادرات يفتح أسواقا لمصر بالخارج، ويعود على الاقتصاد المصرى بالفائدة من زاويتين، الأولى تتمثل فى تشغيل العمالة، والثانية تتضمن توفير النقد الأجنبى حتى لا نظل نخضع لضغوط سعر العملة وفى تلك الحالة لا نحتاج إلى تشريعات لإلغاء مكاتب الصرافة .
وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب طالب أعضاء البرلمان بتشريع قانون يتضمن إلغاء شركات الصرافة حيث وصفها بأنها سرطان فى جسد الدولة المصرية.
