كتبت نورا فخرى
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية يدخل فى إطار منظومة الإصلاح الضريبى وإصلاح الإدارة الضريبية، التى تستهدفها الحكومة، والتى بدأت بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن مشروع إنهاء المنازعات الضريبية، يهدف لإنهاء المنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب لتقليل تكلفة الأعباء على المصلحة والممول.
وأضاف المنير، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك حجما كبيرا من الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب والتى تصل إلى ما يقرب من 157 ألف نزاع، لافتاً إلى أن إنهاء المنازعات سيتم من خلال قواعد وأسس وإجراءات محددة، لها مده وإطار زمنى، وليس فى وقت مطلق.
وحول قانون موحد للإجراءات الضريبية، أكد المنير، أنه تم توحيد الإجراءات بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الداخل، فى عدد من الأمور سواء فى لجان الطعن أو اللجان الداخلية فى إجراءات التحصيل، وذلك تمهيداً لإصدار قانون موحد للإجراءات الضريبية.
