كتب هشام عبد الجليل
قال عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة سوف تستدعى يوم الاثنين المقبل، عددا من الوزراء وهم وزير التجارة والمالية والزراعة والرى؛ وذلك لوضع استراتيجية خاصة للتعامل مع محصول الأرز هذا العام والعام المقبل من خلال تحديد سعر لاستلامه من الفلاحين وجلب بذور جديدة تعطى إنتاجيه أعلى وتستهلك كميات مياه أقل.
وأضاف الدمرداش، فى تصريحه لـ"برلمانى"، أن استدعاء الوزراء يهدف إلى تحقيق نص المادة 29 من الدستور، والتى تنص على"أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وأضاف، أن اللجنة ستبدأ بمحصول الأرز فى الاستراتيجية الجديدة، وذلك لاعتباره من المحاصيل الأساسية المهمة ولما يحظى به من اهتمام بالغ فى الآونة الأخيرة، ولهذا رأت اللجنة أن تكون بداية المناقشات، ثم بعد ذلك ستتطرق إلى مخاطبة الحكومة بضرورة تسعير باقى المحاصيل الأساسية وهى القمح والذرة والقطن، وهذا من أجل المحافظة على تنمية المحاصيل الزراعية والاهتمام بوضع الفلاح.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قرر تحديد سعر استلام الأرز من المزارعين بسعر 2300 جنيه للطن الحبة الرفيعة، و2400 جنيه للعريضة، ووقف تصديره بجميع أنواعه.
