كتبت نورا فخرى
طالب النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بحوار مجتمعى بشأن قانون القيمة المضافة، قبل أن يتم مناقشته فى البرلمان.
وقال عبد الحميد، إن هناك حالة من السخط وعدم الرضا بشأن هذا القانون، وهو ما يستوجب معه أن يتم حوارات مجتمعية مع الأحزاب والقوى السياسية وأيضا منظمات المجتمع المدنى المعنية بالأمر، لسماع وجهات النظر، وأيضا لتوضيح الصورة الصحيحة حول ما هو يخضع لهذا القانون وما لا يخضع من السلع والخدمات.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية: "هناك خلط إعلامى وتصريحات إعلامية لا تساعد على رسم صورة صحيحة عن هذا القانون، مما يستتبع معه الحوارات المجتمعية، كى لا نكرر نفس سيناريو قانون الخدمة المدنية، وأن البرلمان ضد إرادة المواطن المصرى، فالعكس هو الصحيح".
