كتب علام عبد الغفار
"باب النجار مِخَلَّع"، مثل شعبى شهير ينطبق على حال مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء عادل التونسى، والذى فشل اليوم الأربعاء، فى حماية وتأمين خزينة بمديريته، بعدما تعرضت للسرقة والاستيلاء على مبلغ 90 ألف جنيه منها، وهى حصيلة مبيعات وتوريد طوابع الشرطة، بمختلف أقسام الشرطة بالمدينة.
اللواء عادل التونسى مدير أمن الإسكندرية الجديدة، تولى مهمة حماية وتأمين العاصمة الثانية لمصر، وهى محافظة من أكبر محافظات المحروسة ومن أهمها أيضًا، لتكون مهمته الأساسية حماية المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، والممتلكات العامة للدولة، لكن ما حدث اليوم من تعرض خزينة بمديرية أمن الإسكندرية للسرقة، يكشف مدى تقاعس وإهمال وسوء إدارة وتأمين لمبنى، من المفترض أن يكون الأكثر أمنًا وأمانًا فى الإسكندرية.
ورغم تعرض خزينة داخل مديرية أمن إسكندرية للسرقة صباح اليوم، وفقا لرواية "أحمد.ع" المسؤول عن قطاع الحسابات بالمديرية، والذى فوجئ أثناء حضوره إلى العمل صباحا، بحدوث كسر فى قفل الدولاب المخصص لوضع المبلغ المالى داخله، واختفاء مبلغ 90 ألف جنيه، قيمة متحصلات المديرية من طوابع الشرطة، من جميع الأقسام، إلا أن مدير الأمن ترك المديرية وواقعة سرقة الخزينة، دون القبض على الجناة، ليقوم بجولة تفقدية بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، لتفقد المنطقة والخدمات الأمنية وللاطمئنان على الحالة الأمنية، مصطحبًا خلال الجولة عددًا من وسائل الإعلام، ليظهر وكأنه يقول الإسكندرية بلد الأمن والأمان، فى حين عجز عن تأمين خزينة بمديرية الأمن.
الواقعة التى تم تحرير محضر بها برقم 16774 لسنة جنح سيدى جابر، وتحقق فيها النيابة، تطرح سؤال مهما مفاده: متى يلقى مدير الأمن اللواء عادل التونسى بالقبض على المتورطين فى سرقة خزينة بمديرية الأمن التى يقودها، أم سيترك الواقعة ليقوم بجولات إعلامية أخرى فى الشوارع؟
الغريب فى الواقعة أن مدير الأمن لم يترك جولته الميدانية ليحقق بنفسه فى واقعة، هى الأكثر خطورة على مدينة الإسكندرية، والأكثر أهمية من جولته فى شوارع الإسكندرية، كون سرقة خزينة بمديرية الأمن أمرا يتطلب محاسبة من يقود هذه المديرية، وهو ما يعكس غياب الأمن عن مديرية الأمن.
