كتبت نور على
يناقش البرلمان خلال جلساته الأحد المقبل، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة القوى العاملة، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية.
ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون بزيادة الرسم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا و100 جنيه لغيرهم بدلًا من 60 جنيهًا سنويًا.
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن التعديل المطروح يأتى فى ضوء ارتفاع سعر الصرف، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين، والتى تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها.
وأشارت إلى أن الزيادة المقررة فى مشروع القانون جاءت متوازنة ولا تؤثر على محدودى الدخل خاصة أن هناك رسوم لم يتم تعديلها منذ عشرين عامًا.
