كتب محمد صبحى
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تقريرها المشترك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 حول دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، ورفع الرسم الخاص بتراخيص الإقامة وبطاقاتها بما لا يقل عن 500 جنيه، ولا يزيد على 3000 جنيه، بدلاً من 50 جنيهًا فى القانون القائم.
وجاءت فلسفة التعديل حتى تستطيع الدولة أداء واجباتها تجاه المواطنين، وزيادة مواردها، والتى تعتبر الرسوم والغرامات القضائية من أهم مصادرها، فقد رؤى إمكان زيادة الحد الأقصى للرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول والإقامة، والغرامات التى توقع على المخالفين لأحكام القانون.
