لجنة الخطة والموازنة تصوت الأحد على مواد "القيمة المضافة".. والسعر يسبب أزمة مع الحكومة

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اجتماعها الأحد المقبل بقاعة لجنة الشؤون الاقتصادية، لإجراء التصويت النهائى داخل اللجنة على مواد مشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وكانت اللجنة قد قررت خلال اجتماعها الاثنين الماضى، –وفقًا لتأكيدات وكيليها وعدد من الأعضاء–، تحديد سعر ضريبة القيمة المضافة بمقترح اللجنة لتعديل المادة رقم 3 من مشروع الحكومة للقانون بـ12% بدلاً من 14%، إلا أن رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء خرجوا ليؤكدوا عدم الاتفاق على السعر حتى الآن، وأنه مازال محل تداول، وتحديده خلال اجتماع اللجنة القادم يوم الأحد.

وفالت مصادر من داخل اللجنة، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إن خفض سعر الضريبة من 14% إلى 12% فقط أربك حسابات الحكومة، خاصة أنها قد أعدت حساباتها بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/ 2017، واحتساب الحصيلة الضريبية بناءً على نسبة الـ14%، ما يعنى أن اللجنة بمقترحها ستؤدى إلى خفض فارق الحصيلة الضريبية عن العام الماضى بنسبة تقارب الـ50%.

وأشارت المصادر إلى أن عدة اتصالات هاتفية قد أجريت خلال الساعات الماضية بين عدد من أعضاء اللجنة ومسؤولين حكوميين، ومارست الحكومة فيها نوعًا من الضغط وإلقاء اللوم على لجنة الخطة والموازنة لتحريك السعر بنسبة 2%، ونقل مسؤولو الحكومة لأعضاء اللجنة أن هذا التعديل سيكون له آثاره على الحصيلة الضريبية ونسبة عجز الموازنة.