كتبت سمر سلامة
قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، إن المادة الواردة بمشروع الحكومة بشأن تعديل أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، "مطاطة" حيث ذكرت على "كل الأوراق التى تقدم للمحاكم على جميع درجاتها"، وهو ما يعنى شهادات الميلاد والوفاة ورخص السيارات وتذاكر المباريات والحفلات وتصاريح العمل، ومغادرة البلاد وغيرها من الأمور والتى ستشكل عبئًا إضافيًا على المواطن.
وأوضح "شعبان" لـ" برلمانى" أن ما يحدث من جانب الحكومة تحميل أعباء على المواطنين لصالح فئات أخرى، مؤكدًا أن مبلغ الـ 10 جنيهات بالنسبة للنواب وللحكومة مبلغ زهيد بس للمواطن البسيط لأ، دى ناس بتمشى يومها بـ 10 جنيه، ومع كل ورقة 10 جنيه يعنى هتحرم الناس من حقها فى التقاضى من الأساس".
وطالب "شعبان" الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لوقف مثل هذه الإجراءات التى ستتسبب فى زيادة الاحتقان فى الشارع، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وخاصة مع اقتراب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.
كانت اللجنة المشتركة بين الشؤون الدستورية والدفاع القومى بمجلس النواب قد انتهت فرض قيمة طابع الدمغة بمبلغ 10 جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لما له من شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ينظمها مجلس إدارة الصندوق، بما يعد هروبا من جان بالدولة من التزاماتها.
