كتب محمود حسين
أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مذكرة للعرض على الدكتور على عبد العال ـ رئيس المجلس، بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود بشأن توقف محافظة البحيرة عن تقنين وضع اليد للمنازل بمركز وادى النطرون، التى تم السير فى تقنينها اعتبارا من 1992، وتم تقنين قرابة الـ5000 حالة وباق حوالى 2000 حالة لم يتم تقنينها، نظرا لتوقف اللجان فى المحافظة.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعًا فى وقت سابق، لمناقشة طلب الإحاطة بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة والمهندس حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وتحدث مقدم الطلب موضحا أنه فى عام 1966 تم نقل تبعية مركز وادى النطرون من نطاق محافظة مرسى مطروح إلى محافظة البحيرة، وفى عام 1992 قام محافظ البحيرة بإصدار قرار رقم 650 لسنة 1992 بشأن قواعد الاعتداد بالملكية وتسوية أوضاع الحائزين داخل الكتلة السكنية وتقنين وضع اليد على المنازل بمركز وادى النطرون، وتقدم حوالى 10 آلاف طلب لتقنين أوضاعهم.
وقالت اللجنة فى مذكرتها التى رفعتها لرئيس المجلس، إنه تبين لها من خلال المناقشات والاستماع إلى مقدم الطلب وتعقيب محافظ البحيرة ورئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ضرورة إعمال أحكام قرارى محافظ البحيرة رقمى 740 لسنة 1990 فى شأن قواعد بيع وتأجير الأراضى المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق محافظة البحيرة، ورقم 650 لسنة 1992 فى شأن قواعد قواعد الاعتداد بالملكية وتسوية أوضاع الحائزين داخل الكتلة السكنية لمدينة وادى النطرون.
وأوصت اللجنة بضرورة وضع آليات تنفيذ حديثة تطابق الواقع ومن شأنها التيسير على المواطنين فى التعامل مع طلباتهم بتقنين الحيازات المستقرة وفقا للقانون المنظم والقرار الصادر، مع أهمية تخصيص مهام واضحة للعاملين بالأجهزة الإدارية المسئولة عن التقنين، وحصر جميع الطلبات وتحديد إطار فنى وزمنى واضح للانتهاء من تلك الطلبات سواء بالقبول أو الرفض المسبب.
كما أوصت اللجنة بسرعة تقديم تقرير بنتائج أعمال اللجنة الفنية والمالية والقانونية المشكلة لفحص الأوراق والمستندات المقدمة بطلبات تقنين الأوضاع مبينة به توصياتها وأسبابها، وتفعيل نص المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 التى جاء مضمونها بأن يكون التعامل على العقارات المبنية بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع بها لواضعى اليد الذين قاموا بالبناء عليها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 والمعدل للقانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات إذا كان البناء قديما بغرض السكن لواضع اليد وأسرته أو أحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة أو متناهية الصغر، وضرورة تطبيق قواعد الاعتداء بالملكية وتسوية أوضاع الحائزين على أساسه بمكا يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعى والاقتصادى لواضعى اليد.
وأشارت اللجنة إلى أن الأمر معروض على رئيس المجلس لاتخاذ ما يراه بشأن إرسال خطابات بما انتهى إليه رأى اللجنة إلى كل من، الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، والمستشار مجدى العجاتى ـ وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.
