كتب عبد اللطيف صبح
أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، تنازل الحكومة عن البند رقم 6 ضمن تعديلات قانون العمد والمشايخ، الذى ينص على: "ألا تقل ملكية من يتقدم لشغل وظيفة العمدة عن خمسة أفدنة بزمام القرية، أو القرى المجاورة لها، وأن تكون حيازته لهذه الأرض حيازة مستقرة سابقة على تاريخ الترشح بخمس سنوات على الأقل، أو أن يكون له دخل ثابت مثل المرتبات والمعاشات والعقارات المملوكة له بما لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل، وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة شيخ البلد فيشترط أن يكون حائزا لأرض زراعية، ملكا أو إيجارا، أيا كانت مساحتها، بزمام القرية أو القرى المجاورة لها، أو أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن خمسمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل".
كما أعلن "العجاتى" أيضًا - فى كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن - تمسك الحكومة بالعبارة التى حذفتها لجنة الدفاع والأمن القومى، والتى تنص على أنه يجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى السادس، إذا لم تتوفر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.
