كتب محمود حسين
قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن رعاية شؤون ومصالح المصريين المقيمين بالخارج أمر واجب على الدولة والجهات المعنية، مطالبًا بسرعة حل مشكلات العمالة المصرية فى الدول العربية.
وأضاف "الجمال" - خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن – قائلا: "مصر كانت على مرّ العصور المصدر الأول للأمة العربية فى كل مجالات التنمية، سواء فى البنية التحتية أو البنية التعليمية والتثقيفية، وحتى المنظومة القانونية، من خلال الاستعانة برجال القضاء المصريين فى الدول العربية، وحتى عناصر الأمن يتم الاستعانة بهم، وهذه الخبرات المصرية التى تعمل فى الخارج إنما تعمل فى إطار منظومة المشاركة ولهم الشكر والتقدير".
وتابع رئيس لجنة الشؤون العربية حديثه بالقول: "العمالة المصرية بالخارج مصدر مهم للعملة الصعبة، يساعدون فى بناء الاقتصاد الوطنى، وهناك بعض المشكلات التى تتعرض لها العمالة المصرية بالخارج، اقتضت وقفة من لجنة الشؤون العربية، والتصدى الجاد لهم من السلطات المصرية والجهات المعنية بالدولة، مثل المشكلة المتعلقة بنظام الكفالة فى السعودية، وما يتعلق بالمؤامرة على اقتصادنا الوطنى، والمزايدات بشأن العملة الصعبة، ويجب أن تكون هناك وقفة من الدولة لحل مشكلات المصريين بالخارج، ليشعروا أنهم تحت مظلة الحماية المصرية واهتمام الحكومة بهم، وحتى لا يشعروا بالغربة، مع توعيتهم حتى لا يتم التفريط فى الثوابت التى ترتبط بأبنائنا فى الخارج".
وأكد رئيس لجنة الشؤون العربية ضرورة احترام المصريين بالخارج لقوانين الدول التى يعملون بها، وألا يضربون بها عرض الحائط، وأن تحترم هذه الدولة المصريين وتحافظ على حقوقهم، متابعًا: "يجب ألا يقع العمال المصريون فريسة لمن يقومون بتسفير الشباب بشكل غير قانونى، وأن يفرضوا على الدولة التى يعملون بها الاحتياج لهم، دون أن يكونوا مفروضين عليها، وقد دعت اللجنة وزيرة الهجرة فى وقت سابق، وتناولت مشكلات العمالة المصرية فى السعودية ممن وقعوا فى مخالفة لقانون البصمة فى أداء مناسك الحج، والوزيرة قالت إن الأمر يحتاج لفتة إنسانية، إذ إن الهدف من ارتكاب المخالفة لم يكن إجراميًّا، ولكن دفعتهم إليها الرغبة فى أداء فريضة الحج، ويجب حل مشكلتهم، لأن فكرة عدم تشغيلهم فى السعودية وإبعادهم عنها سنوات تمثل جزاءات كبيرة مضرة بهؤلاء المصريين، والمشكلة أن عددهم كبير جدا".
وأضاف اللواء سعد الجمل، زعيم الأغلبية البرلمانية: "نحن نعمل فى إطار عمل عربى مشترك، ويجب أن يكون هذا الموضوع موضع اهتمام من الحكومة، ولا يكون على الهامش أو فى طى النسيان".
