كتب محمد سعودى
كشف تقرير لجنة تقصى حقائق التى شكلها البرلمان لكشف الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام، الذى ينفرد "برلمانى" بنشره، أن مسؤولى صومعة بنكر العائلة سددوا 56.1 مليون جنيه كتسوية تحت الحساب للشركة العامة للصوامع عقب اكتشاف اللجنة وجود مخالفات فى توريد القمح بالصومعة.
وأوضح تقرير لجنة تقصى حقائق توريد القمح أن اللجنة زارت موقع بنكر العائلة الكائن بالكيلو 74 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى التابع لمحافظة الجيزة، يوم 3 يوليو الماضى، حيث رصدت مبلغ العجز الذى وصل لـ 55.7 ملايين جنيه.
وأضاف تقرير لجنة تقصى حقائق توريد القمح، أنه تبين عدم وجود سجل تجارى أو بطاقة ضريبية أو رخصة للمكان مع قيامه بتوريد كميات وهمية، إضافة إلى ثبوت توريدات على الورق من محافظة البحيرة، رغم إنتاج المحافظة مخصص لاستهلاكها بالكامل هذا العام.
وقامت مباحث تموين الجيزة بتحرير المحضر رقم 3922 جنح الشيخ زايد بناء على ما كشفته اللجنة، وكرد فعل سريع قام أصحاب البنكر بتاريخ 10 يوليو الماضى بسداد مبلغ 56.1 مليون جنيه كتسوية تحت الحساب للشركة العامة للصوامع وهى ذات قيمة العجز الذى كشفته اللجنة تقريبا.
.jpg "تقرير لجنه تقصى الحقائق حول فساد القمح (36)")
