كتب هشام عبد الجليل
قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وزارة الداخلية تتحمل جزءًا من مسؤولية التعدى على الأراضى الزراعية، وإنه لا بد من إيجاد حل لهذه المشكلة التى أصبحت تهدد الأراضى الزراعية، ولكن مع توفير البديل للمواطن.
وأضاف "السجينى" - فى كلمته خلال اجتماع لجنتى الزراعة والإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، لمناقشة اقتراح بمشروع قانون بشأن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، عبر تعديل بعض مواد القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الملكية الزراعية - أن الفترة الماضية شهدت كثيرًا من التعديات على الأراضى الزراعية، مطالبًا ممثلى وزارة الداخلية الحاضرين بتقديم مقترح بالحل، قائلا: "على الحكومة تقديم حل، احنا مش فى برنامج توك شو، احنا فى لجنة نوعية نيابية، وانتوا حكومة منوط بيكم الإقرار بالمشكلة وتقديم حلول، ولو تطلب الأمر وجود تشريع سيكون البرلمان هو المنوط به إصدار التشريع، وإن اقتصر الحل على الدور الرقابى عليها أن تقوم به فورا".
