كتب حازم عادل
قال المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس، إن القسم انتهى من دراسة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، وسيتم إرساله إلى الحكومة خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأضاف "أبو العزم" – فى تصريحات صحفية، اليوم السبت - أن قسم التشريع بذل جهدًا غير عادى خلال الفترة الماضية، وذلك منذ ورود المشروع إلى القسم، من أجل الانتهاء منه على وجه السرعة، موضّحًا أن القسم انتهى أيضًا من مشروع قانون التصالح وإنهاء المنازعات الضريبة، الذى يهدف للانتهاء من القضايا المنظورة أمام مجلس الدولة فى المنازعات الضريبية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا دون الإحالة إلى هيئة مفوضى الدولة.
