كتب تامر إسماعيل
مع وصول قانون ضريبة القيمة المضافة الذى قدمته الحكومة للبرلمان إلى مراحله النهائية فى المناقشات، وقبيل جلسة التصويت النهائية بالبرلمان، بدأت القوى والتكتلات والأحزاب فى البرلمان صراحة ونهائيًا عن مواقفها تجاه القانون.
ورغم أن بعض النواب والأحزاب والتكتلات كانوا متحفظين فى السابق تجاه كشف موقفهم النهائى، إلا أن اليومين الماضيين وقبل جلسة الأمس، التى شهدت الموافقة المبدئية على القانون، شهد إعلان تدريجى للقوى عن مواقفهم، والتى نبدأها بقائمة الموافقين على القانون.
ائتلاف دعم مصر، الذى يمثل أغلبية البرلمان بعدد 315 نائبًا، ويضم عددًا من الأحزاب، مثل مستقبل وطن، وحماة وطن، والذى أعلن موافقته على القانون ورفض أن يصبح سعر الضريبة 10%، ودعم موقف الحكومة التى كانت تطالب بـ14%، قبل أن يتم التصويت على أن تكون 13% هذا العام فقط، و14% بدءًا من العام المقبل.
وكان أيضًا من بين الكيانات الكبيرة التى أعلنت موافقتها على القانون هو حزب المصريين الأحرار الذى يضم 63 نائبًا، ودعم الحزب مطلب الحكومة بأن يكون سعر الضريبة 14%.
وتحت عنوان "الشعب سيتحمل"، أعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقة نواب الحزب الـ45 على قانون القيمة المضافة، ليلحق بأحزاب الأكثرية وائتلاف الأغلبية فى قرارهم.
ويأتى ضمن قائمة الكيانات الموافقة على القانون حزب المؤتمر، الذى يضم 15 نائبًا تحت قبة البرلمان، وأعلن الحزب فى سياق موافقته أنه يوصى الحكومة بضرورة التسويق الإعلامى للقانون، لعدم التشويش على أهميته وتشويهه.
أما قائمة الرافضين لقانون القيمة المضافة، فيأتى تحتها كيانين فقط، أولها تكتل 25/30، أحد أبرز الكيانات البارزة فى البرلمان، ليس بعدد نوابه، الذى لا يتخطى العشرات، وإنما بمواقفه ومعاركه، فقد أعلن التكتل رفضه النهائى للقانون بكل تفاصيله، منذ اللحظة الأولى، إلا أن الموقف الأقوى كان خلال جلسة التصويت أمس، التى انسحب فيها التكتل من الجلسة، رافضا للتصويت بالأيدى، مما تسبب فى أن يحيلهم الدكتور على عبد العال رئيس المجلس إلى لجنة القيم، بسبب عقدهم لمؤتمر صحفى داخل المجلس لرفض القانون، ويضم التكتل من بين نوابه، الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى وتضم 4 نواب.
كما تضم القائمة حزب النور، الذى يقدم أول موقف حقيقى وواضح كمعارض فى البرلمان، حيث أعلن الحزب خلال جلسة التصويت المبدئية على القانون أنه يرفض القانون بكامل نوابه الـ11، معللًا رفضه أن القانون سيتسبب فى موجة غلاء شديدة للأسعار مما قد يهدد بثورة شعبية بسبب المعاناة.
