البرلمان يرفض تعديل مجلس الدولة على مادة العلاوة بقانون الخدمة المدنية

قرر مجلس النواب الإبقاء على نص المادة 37 من مشروع قانون الخدمة المدنية كما وافق عليها المجلس من قبل، رغم إدخال مجلس الدولة تعديلا عليها، حيث وافق المجلس فى جلسة سابقة على أن بتم تحديد العلاوة الدورية بما لا يقل عن 7%، وتم تعديلها فى مجلس الدولة إلى 7% وحذف "ما لا يقل".

وكان النائب خالد عبد العزيز شعبان، قد أبدى اعتراضه على حذف الكلمة من نص المادة، لافتا إلى أن البرلمان وافق عليها بالنص القدين وتم تعديله فى مجلس الدولة، وهو ما أقره مقرر لجنة القوى العاملة النائب عبد الفتاح محمد، رغم تأكيد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط أن المجلس وافق عليها بنسبة 7% على أن يُعاد النظر فيها بشكل دورى دون نص "لا يقل".

من جانبه قال النائب إيهاب الخولى، إن مقرر الجنة صدق على ما ذكره النائب خالد عبد العزيز شعبان وأن النص خرج من البرلمان بـ"ما لا يقل عن 7%"، قائلا: "وهذا خطأ مادى ويجب إعادة المادة للنص الذى وافق عليه مجلس النواب من قبل، وهو ما استجاب إليه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب".

وتنص المادة كما وافق عليها البرلمان.. "ليستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من یولیو التالى لانقضاء سنة من تاریخ شغل الوظیفة أو من تاریخ استحقاق العلاوة الدوریة السابقة، بنسبة 7 %من الأجر الوظیفى، على أن یعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دوریة منتظمة".