كتب محمود حسين - تصوير كريم عبد العزيز
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على نص المادة 3 بمشروع قانون الإدارة المقدم من الحكومة، والخاصة بانتخاب مجلس محلى لكل وحدة محلية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور ممثلى الحكومة من وزارات التنمية المحلية والعدل والإسكان والشؤون القانونية، ويشارك فى الاجتماع أعضاء لجنة الإدارة المحلية وعدد آخر من النواب من خارج اللجنة.
وتنص المادة 3 على أن:
"يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يخل تعديل نطاق وحدة محلية بتشكيل أى من المجالس المحلية القائمة، وذلك إلى أن تنتهى مدتها، ويمثل المجلس المحلى رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير".
وتوافقت المادة مع مشروع النائب محمد الفيومى فى مضمونها، باستثناء وجود عبارات بمشروع الفيومى متعلقة بعدم جواز ترشح أحد موظفى الوحدة المحلية لعضوية مجلس الوحدة نفسها، وحدث جدل بشأنها، ولكن تم الأخذ بالمادة الواردة بمشروع الحكومة، بعد التأكد من وردود هذه العبارة فى المادة 48 من مشروع الحكومة.
