كتب محمود حسين
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون الإدارة المحلية به مواد خلافية كثيرة بمعظم نصوص المشروعات الأربعة، المطروحة أمام اللجنة، وهى اختلافات فى وجهات النظر ستأخذ حيزا من الوقت فى النقاش.
وأوضح "السجينى"، أن نقاط الاختلاف ستكون محددة فى موضوعات معينة مثل مسألة الاستقلال المالى لأن تطبيق نص المادة 176 من الدستور فى كفالة اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية هى مسألة تقديرية لا يوجد لها قاعدة أو تجربة ثابتة بأى دولة، وتختلف وفقًا للظروف ونسب التطبيق خصوصًا فى الاستقلال المالى.
وتابع: "أيضا الاستقلال الإدارى والتشابك الموجود حاليًا بين المحافظين ووزارة التنمية المحلية، فالمحافظين يقولون إنهم ليس لديهم صلاحيات كاملة على المديريات من تعليم وصحة وغيرها، وعلى وكلاء الوزارات، فالذى يعينهم هو الوزير، وبالتالى يجب توضيح اختصاصات المحافظ ومهامه بشكل لا يقبل التأويل ومنحه صلاحيات أكبر للمحافظ"، متابعًا: "مينفعش المحافظ يكون رئيس جمهورية فى محافظته وليس له اختصاصات على مديريات فيها، ولابد من تطبيق اللامركزية فى الاستقلال المالى والإدارى.
وأضاف "السجينى"، أن طريقة الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية إذا كانت قائمة مغلقة أم نظام مختلط أو غيره، ستكون محل جدل، قائلًا: "طلبت عند عرض كل مشروع قانون فيما يتعلق بالنظام الانتخابى كل واحد يجيبلى نموذج محاكاة بـ 3 محافظات يوضح شكل الاستمارة، وعدد المرشحين ليكون نموذج محاكاة عملية، وهذه المسألة يفصل فيها الدستور، ومش عايز أعمل نظام يشوبه عدم دستورية، وأنا متفائل ولست قلقا.
وأشار إلى أن اللجنة أثناء مناقشة مشاريع القانون تتخذ قرارا من ثلاثة، إما تكون المادة متفق عليها فتوافق عليها اللجنة، أو الإحالة للحكومة للدراسة والرد خلال أسبوع، وإما بالتمسك بالنص أو تعديله، أو إرجاء المادة الخلافية إلى نهاية الجلسات.
