كتب محمد أبو عوض
قالت النائبة فائقة فهيم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية وعضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالمجلس، إنه لا يوجد ما يمنع من التمويل الأجنبى للجمعيات والمؤسسات الأهلية، طالما كان إطار التنمية والتدريب فيما يخص الارتقاء بالمجتمع.
وأضافت فائقة فهيم - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن الحكومة لم تنتهِ حتى الآن من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، ولم ترسله للبرلمان، وأن حكم القضاء الإدارى الصادر اليوم لا توجد موانع لتنفيذه ولا تعارض معه، لأن سبب الخلاف مع التمويل الخارجى هو وجهته وأجندته، أى ما الغرض منه وأين سيتم صرفه وكيف نتعامل معه؟ متابعة: "أتمنى أن يصدر قانون الجمعيات خلال دور الانعقاد المقبل، وفى أسرع وقت، حتى نغلق الباب على المتاجرين بهذا الأمر".
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد قضت بأحقية الجمعيات الأهلية فى تلقى المنح والتمويلات الخارجية، للمساهمة فى قضايا التنمية داخل جمهورية مصر العربية، وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور، وسمير عبد المقصود، وحازم اللمعى، وتامر يوسف، ومحمد شوقى، ومحمد قنديل، وبسكرتارية إبراهيم سيد محمود ومعروف مختار.
