كتبت نورا طارق
ووصف النائب محمد على عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، اقتراض الحكومة 24 مليار جنيه بـ"الإجراء العادى" لسد ميزانية الدولة والاحتياجات المطلوبة منها.
وأشار عبد الحميد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن عجز الموازنة العامة لا دخل له بارتفاع الأسعار، وأن عجز الموازنة يؤدى إلى تقليص الأعمال الخدمية.
كانت الحكومة قد أعلنت قتراضها 24 مليار جنيه سندات وأذون جديدة على الخزانة، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وأدى تزايد الحكومة على الاقتراض من السوق المحلى إلى ارتفاع حجم الدين العام المحلى ليتجاوز 2.5 تريليون جنيه فى نهاية مارس الماضى.
