كتبت: سمر سلامة
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بتعيين النائب المهندس محمد زكى السويدى، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيسًا لاتحاد الصناعات المصرية، الأمر الذى يطرح تساؤلا هاما هل يجوز لرئيس لجنة الصناعة الجمع بين عضويته بالبرلمان وتحديدا رئاسة اللجن، وتوليه منصب رئيس اتحاد الصناعات بقرار من وزير الصناعة ؟ وهل من الممكن أن يؤثر ذلك على دوره المنوط به فى مراقبة الوزارة بشكل خاص، والحكومة بشكل عام؟
يذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى مادتها رقم 372 تنص على "لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
كما لا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة".
وفى هذا السياق قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن رئاسة "السويدى " لاتحاد الصناعات لا يمثل أى مخالفة دستورية أو لائحية، موضحا أن الاتحاد يضم 22 غرفة وأغلبها تابعة للقطاع الخاص والاتحاد بمجمله ومكوناته لا يمثل قطاع عام .
وأضاف "فوزى " لـ "برلمانى "، أن اتحاد الصناعات هدفه دفع عجلة النمو الاقتصادى الصناعى محلياً وإقليمياً وعالمياً وذلك بتهيئة المناخ الملائم للتنمية الصناعية من حيث رفع القُدرة التنافسية للمنتج المصرى، والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لوضع السياسات الصناعية ومتابعة تنفيذها وإبداء الرأى، وبحث التشريعات والنظم المتصلة بالصناعة والنهوض بالاقتصاد الوطنى .
