قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن محاور الخطة المعادية لمصر تتمثل فى الإشغال الدبلوماسية الدولية، وهى عملية تستهدف استهلاك جزء من وقت القيادة بلقاءات دبلوماسية إجبارية لأسباب تتعلق بالبروتوكول، فبالإمكان حث عدد كبير من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ومسؤولى منظمات الأمم المتحدة وكبار الصحفيين ووسائل الإعلام العالمية ورؤساء كبار الأحزاب على زيارة مصر وترتيب لقاءات مع القيادة المصرية.
ولفت "بكرى" إلى أن الخطة رصدت ما يمكن وصفه بالتقديرات الشخصية للرئيس السيسى، والتى جعلت دوائر الغرب تتحسب ممارساته وخطواته، فبحسب المعلومات التى تجمعت عنه خلال أيام تدريبه فى الولايات المتحدة، فهو مسلم، مؤمن، لكنه ينتمى إلى إسلام تقليدى عادى، ولكن لديه قدرات إدارية وتنظيمية وتفكير هادئ، وأنه يميل إلى إخفاء قدراته وراء ستار من التواضع، وأن إدارته للأزمات فى مصر تلفت النظر، فهو استقلالى فى قراره، يرفض التدخل الأجنبى، وحريص على إنجاح مصر الدولة، وهو يختلف عن عبد الناصر فى أنه غير شغوف بالخطابات، وغير محتاج أنشودة الغطس فى العواطف الجماهيرية، وهو بطىء فى اتخاذ القرار، إلا أنه قادر على اتخاذ القرار فى الساعة الحرجة، حتى لو كان فيه خطر على شخصه.
إن تقارير الخبراء الذين استشرناهم من إسرائيل وعدد من الدول العربية، يؤكدون جميعًا أنه نسخة محسنة عن جمال عبدالناصر، وبهذا المعنى فإنهم يحذرون من سياسته المستقبلية.
وأضاف "بكرى" أنه بحسب التقارير الأمريكية والغربية فقد تمحورت الخطة فى هذا الجانب على ما يلى: "التخطيط لمواجهة ظهور عبد الناصر جديد بشخص السيسى، حيث تم تكليف فريقًا للقيام ببحوث عن تاريخ الخلاف مع عبدالناصر والمناورات التى تم العمل بموجبها فى عهده.. لقد ثبت أن عهد عبدالناصر قد تميز بقدرة الإنتاج المحلى، والتى وصلت ذروتها فى فترة حرب الاستنزاف حتى حرب أكتوبر، وقد أعطت هذه القدرة الصناعية للقيادة المصرية استقلالية سياسية أضرت بالمصالح الأمريكية والغربية بشكل كبير، خاصة فى تلك الحقبة، حقبة الحرب الباردة، نظرا للضعف الاقتصادى الغربى النسبى بالمقابلة مع الصين والدول الصناعية الآسيوية الناشئة.. أن مجموع هذه الأسباب تجبرنا على العمل من أجل منع تحول السيسى لعبدالناصر جديد يعمل ضدنا فى أكبر دولة عربية".
وأشار النائب البرلمانى إلى أن الركن الثانى من الخطة هو الانشغال بالقضايا القانونية، حيث تقوم جماعة الإخوان برفع قضايا قانونية ضد السيسى شخصيًا وضد عدد من معاونيه، وقد نجحوا فى صياغة أسباب الشكاوى، إلا أنهم لم يبدأوا بعد برفع القضايا بشكل ناجح على الساحة الدولية "بمقدورنا إشغال القيادة المصرية بهذه المواضيع، خاصة أنه بالإمكان إقناع العديد من القضاة برفع مستوى خطورة القرارات وشدة قربها وإمكانيات نجاحها، مما يستدعى مشاركة قادة مصر بدراسة الملفات.. أن زيادة عدد القضايا وتعدد المحاكم التى ترفع أمامها تستهلك الكثير من الوقت وتحمل المدعى عليهم هموما كبيرة.. طبعا يمكننا طلب تعاون الكثير من القضاة دون محاولة التأثير عليهم".
وأوضح "بكرى" الركن الثالث من الخطة هو إشغالهم بالملفات العالقة "عند كل دولة ملفات عالقة مع دول أخرى كثيرة.. عندنا قدرات على إقناع عدد كبير من الدول على مراجعة ملفاتهم العالقة مع مصر، وتحويلها إلى أزمة، تنعكس على العلاقات بين البلدين، هذا طبعًا سوف يستهلك وقتًا ثمينًا من الوقت المتاح للقيادة المصرية.
وأضاف "بكرى"، وتكشف أحد التقارير السرية الأمريكية عن النظرة المعادية لمصر، وهنا جانب من نص هذا التقرير: (إن مصر قد دخلت نفقها الطويل نحو التخلف، والواضح إننا مشرفين على حقبة جديدة من حكم شخصيات عسكرية سوف تستمر بالترشيح لعقود، أن الفريق الذى يحكم مصر برئاسة السيسى مشاكس سياسيًا، قصير النظر، وبالتأكيد بطىء باتخاذ القرارات، نحن ننتظر فترة طويلة من المناوشات مع القوى السياسية التى تم عزلها من إخوان وتنظيمات إسلامية، لقد انضمت إلى هؤلاء المجموعات المفصولة عن الحياة السياسية بمجموعات أخرى ترغب بمواجهة الحكم المصرى.. إن قدرة النظام على مواجهة التطورات السياسية القادمة محدودة.. إن قدرة مصر على استدراج وإغراء رؤوس الأموال الدولية تكاد تقارب الصفر، لقد ساعدنا إراديا فى ذلك، وطلبنا من المؤسسات الاقتصادية والمالية فى واشنطن ونيويورك ولندن بعدم العمل فى مصر، وحتى إشعار آخر).
ويصل المخطط لنقاط بالغة الخطورة فى المساس بالسيادة المصرية مباشرة.. حيث يتضمن الأهداف الواضحة على النحو التالى:
- على مصر أن تتخلى عن سيناء لصالح إسرائيل، وعلى إسرائيل أن تقبل بالتفاوض مع حماس، وتسليمهم بعض من أراضى سيناء، وربما ضم رفح إلى غزة فى صفقة سلام نهائية مع هؤلاء الغزاة.
- على قناة السويس أن تخرج من إدارة مصر، وأن تعود إلى إدارة دولية.
- علينا أن نجبر المسيحيين على قبول حمايتهم من أخطار الإسلام، وأن ندفعهم رغما عنهم ليحموا مصالحهم قبل أن يطردهم المسلمون بشكل نهائى من مصر.
- مصر العليا (الصعيد) منطقة تستحق ممارسة حق تقرير المصير، وعلينا تطوير علاقتنا مع شعب النوبة وتوسيع شبكاتها هناك.
- علينا أن نصر على برنامج صلح فى مصر، تجتمع فيه الأطراف الإسلامية وتتفاهم على طريقة إدارة أمور البلد، فبعد خروج مصر العليا عن السفلى (الصعيد عن الدلتا) لا يمكن للفرق السياسية أن تسمح باستمرار الخلافات، علينا أن نتفاهم على تقاسم السلطة بشكل عادل.
- رفع مستوى الاستفزاز
بمقدورنا أن نعتمد العديد من الملفات وأن نرفع من حدتها، حتى تصبح استفزازا تضطر مصر لاعتباره موضوعا يستوجب الرد، وعلى سبيل المثال فإن سد النهضة فى إثيوبيا موضوع يمكن إشغال كل مصر بتفاصيله، دون أن يكون بإمكانها اتخاذ أى قرار مؤثر فيه..كذلك فإن قضايا كثيرة صغيرة كلها ملفات قابلة لأن تتحول إلى أزمات سياسية.
وبالنسبة لموضوع سد النهضة، فى تقرير سرى إسرائيلى، حمل عنوان (القراءة الإسرائيلية لوضع مصر فى إثيوبيا-أخيرا نستطيع أن نقول وداعا مصر).. وَمِمَّا ورد فى التقرير (الطريق الآن معبد لتنظيم مصالحنا فى أفريقيا الشرقية بحسب الخطة الموضوعة)، نستطيع أن ننصب من إثيوبيا ابتداء من الآن زعيمة على مقدرات المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط والقرن الأفريقى، وأن ننتهى بشكل نهائى من هواجس الخطر المصرى على أمن إسرائيل والشعب اليهودى، ولأول مرة منذ ستة آلاف سنة، أخيرا نستطيع أن نرى آمالنا تتحقق، أن الترتيبات التى نظمناها فى إثيوبيا تضمن لنا سياسات وطنية متناسقة مع مصالح إسرائيل، وذلك على المدى البعيد).
وقال التقرير الاسرائيلى: (نحن نظن أن مصر سوف تصبح مثل إثيوبيا منذ 10 سنوات، تتتابع فيها سنوات الجوع ومشكلات ازدياد السكان، والغفلة المطلقة لدى إداراتها عن إمكانات الحل، إنها تبادل المواقع بين مصر وإثيوبيا، حيث تصبح هذه الأخيرة مركز الثقل الرئيسية فى وادى النيل وحتى رواندا).
وبناءً على هذه الرؤية الإسرائيلية تم التوصل لتفاهمات مع إثيوبيا، تقوم على:
- سيطرة إسرائيل على إثيوبيا على المدى البعيد.
- استفادة إسرائيل من إنجاز سد النهضة والسدود اللاحقة به.
- استفادة إسرائيل من الوضع الاستراتيجى الناتج عن ذلك.
- التفاهم مع العسكريين الإثيوبيين على ضرورة التعاون من أجل الحفاظ على الخط السياسى الذى تبنته الحكومة الإثيوبية، والمتعلق بالاستمرار فى بناء سد النهضة والسدود الملحقة به، ويشمل هذا التفاهم السرى إمكانية العمل المشترك من أجل ضمان استمرار هذه السياسة.
- زيادة عدد العمليات العسكرية:
إن الأحداث أثبتت أن الفقر فى مصر يسمح بالتجنيد بسهولة كبيرة،كذلك فإن الحدود المفتوحة مع ليبيا والسودان مليئة بالثقوب ومرشحة للمزيد من الإمكانيات،كذلك فإن مخازن الأسلحة التى تم إيداعها فى مخابئها تسهل تسليح المجندين الجدد.
- رفع مستوى منسوب العمليات فى سيناء وحمايتها فى المنطقةc :
أبقينا مستوى العمليات على مستوى متدنى إلى متوسط بناءً على التعليمات السارية المفعول، إلا أنه بالإمكان زيادة منسوب هذه العمليات وإشغال الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمزيد من المشكلات.. مع حمايتها فى المنطقة سى، إنه بمقدورنا إذا مواجهة حالة الناصرية المرتقبة عندما تصدر الأوامر بذلك.. وحتى ذلك التاريخ سوف نبقى مستوى العمليات العسكرية متدنيا إلى متوسط.
ويقابل هذا التصعيد فى الداخل، بتصعيد إعلامى من خلال اتفاق شركة علاقات عامة تتولى دولة "قطر" التنسيق والتمويل بشأنها، خاصة وأن لحكومة قطر علاقات سابقة ببعض الصحف الدولية خاصة "الجارديان" وغيرها من وسائل الإعلام.
وسوف نجبر الإعلام المصرى على الدخول فى معارك مع هذه الصحف الدولية، وترديد المعلومات المنشورة خارجيًا عن تردى الأوضاع الاقتصادية فى مصر، والحديث عن دعم دولى وبريطانى على وجه التحديد لجماعة الإخوان، حتى يتقبل الشارع المصرى التسليم بالمصالحة فى نهاية الأمر.
ويقول التقرير علينا أن نطلب من جماعة الإخوان ضبط ردود أفعالها، والسعى إلى استعادة شعبيتها فى الشارع المصرى، والتركيز على بعض القضايا ذات الطابع الاقتصادى للمصريين مثل غلاء الأسعار، وهبوط سعر الجنيه المصرى، خاصة وأننا تلقينا ما يفيد إلى أن بعض الدول المساندة لمصر سوف تراجع هذه المساعدات، خاصة مع تراجع أسعار النفط ولجوء بعض هذه الدول إلى تراجع دعمها المالى لطاقة السلع الحيوية.
وقال التقرير: "هناك تقارير من سفارات الدول الغربية فى القاهرة، تؤكد أن الإخوان يطالبون الشارع المصرى بإعلان ثورته ضد الجوع، وترى هذه السفارات أن الإخوان يعرفون أن الفرصة باتت مناسبة لهم لتنفيذ مخططهم والقفز على السلطة من جديد، ولكن بعد أن يكون قد أحرقوا البلاد وأشاعوا الفوضى ".
وتستبعد السفارات هذا السيناريو، وذلك لإحساس المصريين أن مصيرهم سيكون مثل مصير دول الجوار العربية، وهو ما يتخوفون منه خاصة وأن التاريخ القديم والحديث يؤكد أن الشعب المصرى مرتبط بأرضه ولا يستطيع أن يبرحها.
ويشير التقرير إلى أن الأوضاع فى مصر الآن مختلفة عن أوضاع ما قبل أحداث 25 يناير، فالمصريون الذين ثاروا على الفساد فى أواخر عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أصبح لديهم أملاً كبيرًا الآن فى نهوض بلادهم، وبالرغم من حالات الغلاء التى يعيشونها إلا أنهم سيتحملون.
