كتب محمد مجدى السيسى
طالب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بسرعة مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، التى قدمته لجنة التضامن بالبرلمان، مضيفاً: "نحتاج من البرلمان تعديلات بالقانون يضع حداً لمنع تسرب المال السياسى إلى المنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان لحساب تنفيذ أجندات معادية للوطن والأمن القومى، والموضوعة من قبل الخارج".
وقال "بكرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، قائلا: "إن القضاء المصرى يصدر قراراته دون لف أو دوران وهناك تجاوزات تمت فى الفترة الماضية، من قبل عدد من المنظمات التى تكدست حساباتها بمشروعات الملايين من الجنيهات، وتخطت لقانون الجمعيات الأهلية ومواده الأساسية، مما يستوجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك".
جاء ذلك رداً على بيان وزارة الخارجية الأمريكية الأحد، والتى أعربت فيه عن قلقها من قرار قضائى مصرى بتأييد تجميد أصول وأرصدة بعض منظمات حقوق الإنسان فى مصر، والتى من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصرى لتعليم حقوق الإنسان، وتجميد أصول قادتهم.
