كتب أحمد يعقوب
أكد وزير المالية عمرو الجارحى، أن مصر وضعت نفسها على بداية الطريق الصحيح وتبنت خطة للتنمية حتى عام 2030، تتضمن تقليص عجز الموازنة وتعظيم الموارد ودعم الاستثمار، كما يتضمن البرنامج مجهودًا كبيرًا فى العمل على توسيع وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية، وهو مجهود متواصل وعمل بدأ منذ فترة، خاصة على صعيد دعم السلع التموينية والبرامج الاجتماعية الاخرى مثل "تكافل وكرامة" الذى تنفذه وزارة التضامن.
وأضاف "الجارحى" - خلال مشاركته فى مؤتمر "يورومنى" - أن الحكومة حريصة على إعادة توزيع الدعم بما لا يضر المواطن، وبما يخدم الإصلاح الاقتصادى فى الوقت نفسه، بدءًا من الحكومة المركزية مرورا بالقطاع العام ووصولا إلى القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى عانى مشكلات اقتصادية سابقة، ونجح فى تجاوزها، مشيدا بدعم الدول العربية لمصر فى فترات عديدة، ولكن دولة بحجم مصر لا يمكن أن تبقى معتمدة على المعونات والمساعدات.
وأضاف الوزير، أن مصر واجهت كثيرًا من التحديات على الجانب الاقتصادى خلال السنوات الأربعة الماضية، وأن هذه التحديات انعكست فى صورة تباطؤ للنشاط الاقتصادى وانخفاض فى معدلات النمو، ليصل إلى 1.2% فى المتوسط، مصحوبًا بتزايد فى معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إضافة إلى تزامن ذلك مع التوسع فى المصروفات العامة للدولة، إذ ارتفعت فاتورة الأجور ثلاثة أضعاف قيمتها خلال ستة أعوام فقط، مع ارتفاع فاتورة الدعم، إلى جانب عجز الاقتصاد عن توليد موارد إضافية قادرة على تمويل المعدلات المرتفعة للعجز الكلى للموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تضخم الدين العام ليصل إلى ما يقرب من 100% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى.
وأكد وزير المالية، أن تفاقم عجز الموازنة يمثل التحدى الرئيسى الذى تمر به البلاد، بعدما تصاعد خلال الفترة الماضية ليصل إلى 13% مقارنة بـ 10% خلال العام المالى 2010/ 2011، لافتًا إلى أن عدم توليد موارد إضافية للموازنة على خلفية تباطؤ النشاط الاقتصادى كان سبب رئيسى فى تفاقم العجز ، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى سد هذه الفجوة التمويلية، وأن الفترة التى سبقت عام 2011 دارت فيها معدلات العجز حول 7% تقريبًا وتناقصت الفجوة على عكس ما يحدث الآن، متابعًا: "ضريبة القيمة المضافة تعنى بالدرجة الأولى بالحفاظ على جودة الحياة للطبقات الأقل دخلا فى المجتمع، من خلال قائمة إعفاءات ضخمة تتضمن جميع السلع والخدمات الأساسية، من غذاء وصحة وتعليم ومواصلات، والهدف الرئيسى من السياسة الضريبة هو تحميل العبء الأكبر على أصحاب الدخول الأعلى وإعادة توزيعها للطبقات الأكثر احتياجًا فى المجتمع".
