كتب أيمن رمضان
قال النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر بالبرلمان، إن قانون ضريبة القيمة المضافة هو من ضمن الإصلاحات الضريبية التشريعية للحكومة،الذى كان من المفترض تطبيقه منذ عام 2005، لكونه عبارة عن إصلاح ضريبة المبيعات لتصبح قيمة مضافة كأحد الخطوات الإصلاحية لميكنة المعاملات المالية حتى تصبح جميع المعاملات عن طريق البنك، وبالتالى تشرف الدولة المصرية على كل الأموال ومعاملاتها.
وأضاف "أبو حامد" خلال لقائه عبر فضائية "الغد" الإخبارية، أن الارتباك فى الأسعار يحدث بسبب بعض التجار، الذين ليس لديهم أى ضمير، موضحًا أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أكد أن كل الإجراءات الإصلاحية التى حدثت قدمتها الحكومة للبرلمان، وصندوق النقد أقرها كما هى.
وأكد أبو حامد أن القيمة المضافة فى مصر هى الأقل فى العالم، حيث تبلغ 14% بينما تصل إلى 18% فى باقى دول العالم، وكذلك تشمل قائمة إعفاءات هى الأكبر على مستوى العالم، حيث يوجد فيها 56 سلعة تشمل كل ما يخص المواطن العادى، وما يحدث هو ارتباك مؤقت فى الأسعار بسبب جشع التجار.
