كتب محمد مجدى السيسى
مر دور انعقاد كامل لمجس النواب، دون أن يُرفع الستار عن تفاصيل أربعة ملفات سرية مهمة، اكتفى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بالإشارة إليها خلال كلماته فى الجلسات العامة، ليظل التساؤل قائمًا لدى عدد كبير من النواب والمتابعين للشأن البرلمانى، فمتى يكشف "عبد العال" تفاصيل تلك الملفات للرأى العام؟
أول تلك الملفات حينما أعلن رئيس مجلس النواب أن بعض المراكز تدرّب النواب على انتقاد السياسة المالية للدولة وتجريح المؤسسة التشريعية، وأن الأمانة العامة للمجلس تعد قائمة سوداء لتلك المراكز، لمطالبة أعضاء مجلس النواب بمقاطعتها، ما أثار وقتها جدلاً واسعًا تحت قبة البرلمان بشأن أسماء تلك المراكز، وأكد رئيس البرلمان فى كلمته وقتها، أن تلك المراكز معروفة، وأن البعض التحقوا بها للحصول على دورات، قائلا: "أردت التنبيه على النواب بعدم الحديث فى معلومات مغلوطة عن السياسة النقدية والأمن القومى، وأؤكد أن حرية الرأى يجب أن تكون مسؤولة دون إضرار بمصالح الدولة العليا"، ما فتح بابًا كبيرًا من الاجتهادات فى الصحف والمواقع الإخبارية وقتها، دون الخروج بتفاصيل رسمية من البرلمان حتى الآن.
ثانى تلك الملفات يتمثل فى إعلان الدكتور على عبد العال أن لديه ملفًا كاملاً بشأن ما دار فى الصحافة العالمية والمحلية التى هاجمت المجلس لإسقاطه، متضمّنًا أسماء الصحفيين والإعلاميين بالداخل والخارج، وكان ذلك تعقيبًا منه على الانتقادات التى وجهها بعض الإعلاميين له، بسبب رفع العلم المصرى فى جلسة الموافقة على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، مضيفًا: "من يريد من النواب التقدم ببلاغ ضد أى من الصحفيين والإعلاميين يتفضل، لكن أنا كرئيس للبرلمان لن أفعل هذا، لما يفرضه علىّ هذا الكرسى، ولن أدخل فى نزاع مع أى صحفى أو إعلامى"، وقد فتح هذا الحديث أيضًا أبوابًا للتساؤل، منها: لماذا لا يعلن "عبد العال" عن أسماء من يريدون إسقاط البرلمان ليعرف الشعب من يتآمر على مؤسساته؟
ثالث الملفات حينما أعلن الدكتور على عبد العال خلال كلمته بإحدى الجلسات العامة، عن أن لديه ملفًا يضم أسماء عدد من النواب دائمى التغيب عن الجلسات، وطلب من المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس، إعلان تلك الأسماء للصحافة، ليعرف الرأى العام من يلتزم بمسؤولياته ومن لا يلتزم، على حد تعبيره، وحتى الآن لم يكشف البرلمان عن تلك الأسماء، رغم تضرر رئيس المجلس من تغيب الأعضاء، الأمر الذى وصل إلى تأجيل التصويت على بعض القوانين لأكثر من خمس مرات، لعدم توافر نصاب الثلثين الذى تحتاجه بعض القوانين، فضلاً عن أنه وجه رسائل حادة لكل الفئات الممثلة فى المجلس على خلفية الأمر، وقال نصًّا: "عندما تهاجمنا الصحافة بنزعل، ولكنها ليست مسؤولة الآن، فنحن المسؤولون".
لم تتوقف الأمور السرية التى تمّت الإشارة إليها دون إعلانها فى دور الانعقاد الأول عند الملفات الثلاثة، فقد امتد الأمر ليشمل ملفًا آخر فى نهاية دور الانعقاد الأول، حينما قال الدكتور على عبد العال فى إحدى الجلسات العامة، إنه سيعقد جلسة سرية لإطلاع النواب على بعض الأمور، منها شكاوى أُرسلت لمؤسسات دولية تشكو البرلمان ورئيسه، ومن شأنها الإساءة لمؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال اعتراضه على انسحاب عدد من نواب تكتل "25/ 30" من قاعة البرلمان اعتراضًا على قانون الضريبة على القيمة المضافة، وعقدهم لمؤتمر صحفى يعلنون فيه تفكيرهم فى مقاطعة باقى الجلسات، الأمر الذى أثار حالة من الجدل تحت القبة حول تلك الشكاوى، دون إعلان البرلمان بشكل رسمى عن تفاصيل تلك الشكاوى حتى الآن.
