كتبت سمر سلامة
قال المحامى عصام الإسلامبولى، رئيس هيئة الدفاع عن الدكتور عمرو الشوبكى، إن مجلس النواب كان ملزما منذ البداية بتنفيذ حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، قائلا: "كان هناك اتفاق مكتوم بين رئيس البرلمان ومرتضى منصور لانتظار نتيجة الالتماس المقدم من نجله.
وأضاف "الإسلامبولى" لـ"برلمانى"، إذا لم ينفذ البرلمان الحكم سيكون هناك مخالفة دستورية، قائلا: "ننتظر دعوة الدكتور عمرو الشوبكى لحضور أول جلسة بدور الانعقاد الثانى".
كانت محكمة النقض، قد قضت بعدم قبول التظلم المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور، على حكم بطلان عضويته بمجلس النواب، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا لدائرة الدقى والعجوزة.
وكانت محكمة النقض قالت نصًا فى منطوق حكمها: "حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية رقم 107 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية فى 31/10/2015 العدد 44 مكرر، فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده – أحمد مرتضى منصور – والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردى بدائرة الدقى والعجوزة".
وتابعت: "حكمت المحكمة بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى بمجلس النواب للمقعد الفردى، دائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة، وألزمت المطعون ضده بدفع المصروفات و200 جنيه أتعاب المحاماة".