شوقى السيد: عضوية أحمد مرتضى باطلة من تاريخ إبلاغ المجلس .. وتصعيد الشوبكى واجب

قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، إن على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته بإعلان بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، مشيرًا إلى أن بطلان العضوية كون من تاريخ إعلام المجلس به، وذلك وفقا لنص المادة 107 من الدستور، والتى تنص على: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم" .

وأضاف "السيد" لـ"برلمانى"، أن حكم بطلان العضوية أصبح نهائيا، ولابد أن يأخذ المجلس قرار بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى ودعوته لحضور أول جلسة بدور الانعقاد الثانى، وحلف اليمين.

كانت محكمة النقض، قد قضت بعدم قبول التظلم المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور، على حكم بطلان عضويته بمجلس النواب، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا لدائرة الدقى والعجوزة.

وكانت محكمة النقض قالت نصًا فى منطوق حكمها: "حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية رقم 107 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية فى 31/10/2015 العدد 44 مكرر، فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده – أحمد مرتضى منصور – والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردى بدائرة الدقى والعجوزة".

وتابعت: "حكمت المحكمة بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى بمجلس النواب للمقعد الفردى، دائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة، وألزمت المطعون ضده بدفع المصروفات و200 جنيه أتعاب المحاماة".