كتبت هند مختار
استعرضت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عددا من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون بشأن المجمع العلمى المصرى.
وفيما يتعلق بمشروع قانون حماية المستهلك فقد تمت الموافقة من حيث المبدأ على المشروع، مع تكليف اللجنة الفرعية بإعادة دراسة بعض النصوص لتوفير اقصى حماية للمستهلك، وفى هذا الصدد طالب رئيس الوزراء بضرورة أن تشتمل الصيغة النهائية للقانون المقرر عرضها على مجلس الوزراء على عقوبات رادعة للحد من الممارسات الضارة وعمليات استغلال المواطنين والتلاعب فى الأسعار وحجب السلع.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بشأن المجمع العلمى، والذى يهدف إلى تنمية روح البحث والتوثيق وإذكاء السعى نحو الأهداف الإنسانية العليا والتى تتلخص فى رفعة الإنسان ومعانى الوطنية وسمو المعارف الإنسانية وعلومها وأدابها وفنونها، وذلك من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية، وإصدار دوريات علمية متخصصة، فضلاً عن إجراء البحوث والدراسات العلمية والمعلوماتية، وإقامة مواسم ثقافية وعلمية سنوية.
وكان رئيس الجمهورية قد وجه بالعمل على سرعة إصدار القانون، باعتبار ما يمثله المجمع العلمى من قيمة كبيرة فى الحفاظ على التراث.
ووافقت اللجنة أيضا، حيث المبدأ على مشروع قانون فى شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، على أن يعرض على مجلس الوزراء.
وأكد وزير الاتصالات أن القانون يقوم على حماية حقوق وواجبات مقدم الخدمة والمستخدمين، ومنع الاستخدامات غير المسؤولة لتكنولوجيا المعلومات للحفاظ على الحريات، وضبط آثار تطورها على الحياة اليومية، مع منع التجاوزات التى من شأنها المساس بحقوق الأفراد أو المؤسسات والخصوصية، وتغليظ العقوبات الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وتعزيز التعاون الدولى فى هذا المجال من خلال تبادل المعلومات لمنع ارتكاب الجرائم الإلكترونية، والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها.
