كتبت إيمان على
بدأ عدد من أعضاء حزب الدستور، اعتصاما مفتوحا فى مقر الحزب الرئيسى فى الدقى، اعتراضا على استمرار المماطلة فى إجراء انتخابات القيادات الجديدة للحزب وتجمد الوضع الداخلى فى الحزب لمدة وصلت إلى عام ونصف، حتى تسبب فى نزيف متواصل للأعضاء وتعطل الحزب عن ممارسة دوره السياسى المعهود.
وأصدر المعتصمون بيانا أكدوا فيه، تعمد أعضاء الهيئة العليا الحاليين لإفساد أى مبادرة أو مقترحات قد تساعد فى إجراء الانتخابات مما قد يتسبب فى فقدانهم لمناصبهم الحالية واستغلال مناصبهم فى إصدار قرارات فصل وتجميد تعسفية لكل من يعارضهم داخل الحزب ويتم استخدام الشكاوى الكيدية والمحاضر الملفقة، والتى انتهت بصدور أحكام البراءة لجميع المتهمين كما يتم بشكل متعمد التلاعب فى قاعدة بيانات الناخبين فى الحزب لإعداد الكشوف بشكل يضمن فوز مرشح معين فى الانتخابات عن طريق حذف اسماء الأعضاء المعارضين بحجج مختلفة.
تضمن البيان، أنه امتداد لسلسة من الفساد السياسى داخل الحزب والتى بدأت بتورط رئيس لجنة القيم بالحزب فى التلاعب بالاستفتاء الداخلى بمعاونة بعض الأعضاء من محافظات مختلفة لضمان مشاركة الحزب فى الانتخابات البرلمانية، ثم التلاعب المستمر فى قاعدة بيانات الناخبين وتوجيه مئات من الشكاوى الكيدية ضد المعارضين.
ذكر البيان، أنه تمت العديد من المحاولات داخليا خلال الاسبوعين الماضين للتوافق على حلول للخروج من الأزمة ولكن الاطماع الشخصية للبعض حالت دون تحقيق اى ناتج وأصبح لا بديل عن الاعتصام وتصعيد الموقف اعلاميا وسيتم متابعة نشر كافة وقائع الفساد بشكل تفصيلى وبكل الادلة الدامغة التى تدين اصحابها مع تجميع توقيعات اعضاء الحزب لحل جميع هيئات الحزب الحالية وتشكيل لجنة تسيير اعمال تحت بند رئيسى ووحيد وهو استكمال كافة الإجراءات المطلوبة لإجراء انتخابات القيادات الجديدة للحزب وتحويل كل من تورط فى وقائع الفساد الداخلى للتحقيق أمام أول مجلس حكماء مركزى منتخب ليتم توقيع العقوبات المناسبة عليهم.
