كتب أحمد حسن
أكد الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أن قانون المياه الجديد تضمن العديد من المحاور لحماية المواطن ومتلقى الخدمة، وتحديد الاختصاصات اللازمة للأجهزة التابعة لوزارة الإسكان والمسؤولة عن مرفق المياه والصرف.
وأضاف الدكتور محمد حسن، فى بيان صحفى: "يأتى فى مقدمة المحاور، محور شهادة اعتماد مشغلى المرافق، ويشمل إعداد برنامج لتحديد وبناء وقياس مهارات وقدرات مشغلى مرافق مياه الشرب والصرف الصحى (محطات – معامل – شبكات)، ومنح شهادات الاعتماد لهم، وتوقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بغرض تفعيل برنامج شهادة الاعتماد، بجانب إجراء 5 اختبارات لـ5 مستويات لمشغلى المحطات.
وأكد أن المحور الثانى يتمثل فى محور تراخيص مزاولة النشاط، حيث تعتبر الرخصة من أهم أدوات تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، كما أنها من أهم وسائل ضمان وجود المعايير الفنية والاقتصادية والمالية لدى مقدمى الخدمة، للتأكد من سلامة وصول الخدمة للمواطنين طبقاً للمواصفات فى هذا الشأن، ويهدف الجهاز من خلال الرخصة إلى تمكين المرافق من الارتقاء بمؤشرات الأداء لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة، كما يتضمن المحور إجراء مشروع تجريبى للتراخيص على 3 شركات (شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية).
وأشار حسن، إلى أن المحور الثالث يتمثل فى محور الاتزان المائى وترشيد الفاقد، ويشتمل على 3 مراحل، تشمل المرحلة الأولى تركيب عدادات قياس على مواقع إنتاج المياه (أ)، مراجعة جميع العدادات المركبة على وصلات المستهلكين (ب)، وتركيب عدادات جديدة، وتغيير العدادات التالفة، ومعايرة العدادات، بينما تشمل المرحلة الثانية تقسيم مناطق الخدمة إلى مناطق منفصلة "DMA"، وتركيب عدادات، وفى المرحلة الثالثة تقوم الشركات بتركيب عدادات على مأخذ محطات الإنتاج، موضحًا أن الجهاز يقوم بمتابعة تنفيذ قرار مجلس إدارته بتاريخ 6/4/2009 بشأن المرحلة الأولى (أ).
واستعرض المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بعض المحاور الأخرى، ومنها: محور مراجعة كفاءة الحالة التشغيلية لمحطات معالجة الصرف الصحى، حيث يقوم الجهاز بزيارة جميع المحطات بالمحافظات للتأكد من الحالة الفنية لأعمال التشغيل والصيانة ومراجعة كفاءة التشغيل من خلال نتائج تحليل العينات المجمعة للسيب النهائى بمعرفة الجهاز، ومطابقتها بالمعايير والقوانين المنظمة لبيان مدى المطابقة الفنية من عدمه.
وأوضح أنه بالنسبة للمحطات الأهلية، أكد أن مجلس المحافظين الأخير قرر وضع المحطات الأهلية لمياه الشرب تحت إشراف ورقابة وولاية جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، فقد قام الجهاز بما يلى: حصر جميع محطات مياه الشرب الأهلية على مستوى الجمهورية، والتنسيق مع وزارتى الصحة والتنمية المحلية والمحافظات لمراجعة جميع المحطات بغرض توفيق أوضاعها، إضافة إلى محور الصرف الصناعى، حيث إنه نظراً للقرار الوزارى رقم 446 لسنة 2013 بتشكيل لجنة لدراسة التشريعات المنظمة لصرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية والتجارية إلى شبكات الصرف الصحى والمجارى المائية، فقد قام الجهاز بما يلى: وضع تصور لورقة العمل المقترحة، والتى تشمل دور الجهات المعنية لبدء التفعيل الفورى لمنظومة الصرف الصناعى من خلال الرقابة على المصانع، وتشكيل لجنة إقليمية دائمة على مستوى كل محافظة، والتى تقع المنشآت بدائرتها أو فى نطاقها الجغرافى، برئاسة المحافظ أو من يفوضه وعضوية كل من: الممثل الإقليمى التابع لوزارة شؤون البيئة، وممثل عن مديرية الصحة والسكان، وممثل الصرف الصناعى من جهة الاختصاص التابعة لوزارة الإسكان، والإدارة العامة المختصة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، ومديرية الزراعة، والإدارة المختصة بوزارة الداخلية.
وحول منهجية الجهاز فى مراجعة جودة مياه الشرب، قال الدكتور محمد حسن مصطفى: يتم موافاة الجهاز كل 3 أشهر بنتائج التحاليل التى تمت لعينات مآخذ وطرود وشبكات محطات مياه الشرب بمحافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، ويتم بالتعاون مع إحدى الجهات المحايدة المتعاقدة مع الجهاز من خلال بروتوكول سنوى، وهى: المركز القومى للبحوث، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، وجامعة عين شمس، والتى تقوم بتجميع عينات من مآخذ وطرود وشبكات محطات مياه الشرب طبقاً لمنهجية قام بوضعها خبراء الاتحاد الدولى بالتنسيق مع الباحثين بإدارة الجودة بالجهاز، ويتم النظر فى توافق هذه النتائج مع بعضها، ثم مقارنتها بما ورد فى المواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب الصادرة طبقاً للقرار الوزارى رقم 458 لسنة 2007، كما يتم عمل التحليل الإحصائى للنتائج، وعمل ملخص للنتائج المستخلصة موضحًا به أوجه الاتفاق أو الاختلاف فى النتائج، ويتم إعداد التقرير الفنى النهائى شاملاً التوصيات، متضمنًا وجهة النظر العلمية لعلاج كل أشكال القصور إن وجدت بغرض تحسين جودة مياه الشرب المنتجة، ويتم إرسال التقرير إلى الجهات المعنية، وهى: وزارة الصحة والسكان، ووزارة الموارد المائية والرى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومقدم الخدمة التابع لها التحاليل، وذلك للتوجيه نحو اتخاذ الإجراءات لتنفيذ التوصيات التى تضمنها التقرير، ويقوم مقدمو الخدمة بموافاة الجهاز بالإجراءات المتخذة فى هذا الشأن خلال 15 يومًا من إرسال التقرير، ويقوم الجهاز بمتابعة تنفيذ التوصيات.
