يقدم "برلمانى" لقرائه 43 معلومة جديدة عن مشروع قانون المياه الجديد، والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا تمهيدًا لعرضه على البرلمان لمناقشته وإقراراه.. وهى كالتالى:
1- قانون تنظيم المياه الجديد يتضمن 58 مادة.
2- القانون الجديد يتكون من 7 أبواب وهى: الباب الأول تعريفات، والثانى يتناول أحكاماً عامة، والثالث يُنظم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، والرابع يُحدد أحكام التراخيص، والخامس يتضمن الأحكام الخاصة بمقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والسادس خاص بالعقوبات، والسابع يتناول أحكاماً ختامية.
3- قانون تنظيم المياه الجديد خصص بابا كاملا للعقوبات لمواجهة جرائم سرقات المياه والتعدى على الشبكة.
4- قانون تنظيم المياه تم إعداده من قبل الجهاز التنظيمى للمياه خلال عهد الدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق السابق.
5- القانون الجديد تم عرضه على أكثر من حكومة قبل ذلك ولكن تم تأجيله لوجود برلمان نظرًا لأهميته.
6- القانون الجديد فرض غرامة 20 ألف جنيه والسجن لمدة 6 شهور لكل من يستخدم المياه فى رش الشوارع أو غسيل السيارات.
7- القانون فرض غرامة 100 ألف جنيه لكل من أتلف أى وسيلة من وسائل المرافق.
8- القانون الجديد فرض غرامة 50 ألف جنيه لكل من يعترض إنشاء أو توصيل المرافق لتلاشى ما حدث الفترة الماضية بعد اعتراض عدد من الأهالى لإنشاء مشروعات المياه.
9- القانون الجديد منح صلاحيات واسعة للجهاز التنظيمى للمياه يأتى فى مقدمتها "مراقبة الجهاز التزام مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمعايير الأداء الفنية والاقتصادية والمالية وللجهاز فى تحقيق ذلك".
10- القانون الجديد جعل من حق الجهاز التنظيمى للمياه الإطلاع على تقارير تحاليل المياه بمعامل مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وأيضًا الإطلاع على البنود التفصيلية لتكاليف التشغيل والصيانة، وعمل زيارات مفاجئة للتأكد من تطبيق مقدمى الخدمة لمعايير الأداء المتفق عليها بما فى ذلك أخذ عينات عشوائية للتأكد من جودة مياه الشرب وكفاءة معالجة الصرف الصحى.
11- القانون الجديد منح لموظفى الجهاز التنظيمى للمياه صفة الضبطية القضائية.
12- لأول مرة يحدد قانون جهة رقابية على شركات المياه والصرف للتأكد من قيامها بالواجب المنوط به تجاه المواطن.
13- القانون الجديد حذر فى مادته رقم 26 من التعــدى أو إتــلاف أو تعطيــل استخدام مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بأية وسيلة وحدد غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه لكل من يتعدى أو يتلف أى مرفق من مرافق المياه.
14- القانون الجديد وضع عقوبة السجن لمدة 6 شهور وغرامة لا تزيد عن 3 آلاف جنيه لكل من يرتكب فعل من شأنه يؤدى إلى تعطيل مرفق المياه.
15- لأول مرة يضع قانون عقوبة للمسئول مقدم الخدمة سواء أكان رئيس شركة مياه أو أحد المسئولين، حيث وضع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل مقدم خدمة يخـالف أى شرط من شروط الترخيص، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة التكرار.
16- المدة 46 من القانون الجديد نصعت على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحاول دون سند قانونى منع الجهات المختصة من إنشاء أو تنفيذ أو توصيل مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى.
17- فى حال استخدام أى مواطن السلاح أو قام بالتهديد للمسئولين عند إقدامهم إنشاء مرفق مياه تضاعف العقوبة، حيث تكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا لم يبلغ الجانى مقصده، وإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
18- وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات أو كان الجانى يحمل سلاحًا، وتكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى عشر سنوات إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
19- القانون الجديد وضع أيضًا عقوبة نصها أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يحاول بغير سند من القانون دون قيام ممثلى مقدمى الخدمة من اداء عملهم على النحو المقرر قانونًا.
20- القانون الجديد وضع عقوبة لكل صاحب محطة مياه أهلية يخالف تعريفة المياه المحددة، حيث جاء نص العقوبة كالتالى "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه كل مرخص له يخالف تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون".
21- يلتزم المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها من المستهلكين دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة، مضافاً إليها عائد بالسعر المعلن لدى البنك المركزى.
22- القانون الجديد وضع عقوبة لكل من قام عمداً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أى معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأه عاملة فى قطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحى إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال ونص العقوبة 3 شهور وغرامة 100 ألف جنيه.
23- القانون الجديد وضع عقوبات لموظفى شركات المياه الذين يقومون بتوصيل المياه للأفراد أو الجهات بدون سند قانون، حيث حدد العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور ولا وبغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، ونص القانون الجديد على نفس العقوبة فى حال الامتناع عمداً عن تقديم أى من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى دون عذر أو سند قانونى.
24- القانون الجديد وضع عقوبة أيضًا للمسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى إذا ثبت علمه بها.
25- يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات بالتطبيق لإحكام هذا القانون.
26- القانون الجديد يعمل على تهيئة المناخ الاقتصادى لتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.
27- القانون الجديد يعمل على توحيد الجهات المنوط بها مراقبة القطاع لضمان جودتها وكفاءتها واستمراريتها.
28- لأول مرة يوجد قانون لقطاع المياه ينظم العلاقة بين أضلاع المثلث الثلاث الخاصة بالقطاع وهى "جهاز تنظيم الشرب والصرف الصحى، ومقدم الخدمة ومتلقى الخدمة".
29- القانون الجديد يلزم مقدم الخدمة بالإعلان قبل قطعها بوقت كاف، ويكون هناك إجراءات بديلة ومعلن عنها.
30- القانون الجديد وضع عقوبات واضحة لكل من يروج معلومات أو أخبار غير صحيحة عن مرفق المياه سواء من خلال مواقع إخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعى.
31- القانون الجديد ألزم الجهاز التنظيمى للمياه بمراجعة كافة العقود التى يبرمها مقدمى الخدمة، للقضاء على أى ممارسات احتكارية.
32- القانون الجديد نص على إنشاء لجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية لإبداء توصيته السريعة فى أى منازعات قد تنشأ تحت مسمى "لجنة فض المنازعات".
33- وزير الإسكان وصف القانون الجديد قائلاً "قانون المياه معد بنفس الروح التى أعدت بها مواد قانونى تنظيم مرفقى الكهرباء، والاتصالات لأن المياه ضلع هام جداً فى المعادلة".
34- القانون الجديد يولى أهمية بالغة بمعالجة مياه الصرف الصحى واستخدامها فى رى المسطحات الخضراء والحدائق بدلا من مياه الشرب.
35- القانون الجديد نص على عدم استخدام التقنيات الحديثة التى لم يسبق تطبيقها ودراستها محلياً فى أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحى.
36- القانون الجديد شدد على ضرورة وضع برنامج واضح ومحدد لتحديد وبناء وقياس مهارات وقدرات مشغلى مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وإجراء 5 اختبارات لـ5 مستويات لمشغلى المحطات.
37- ومن أجل تقليل فاقد المياه حدد القانون الجديد محور يسمى الاتزان المائى لترشيد الفاقد يتم تنفيذه على 3 مراحل تشمل المرحلة الأولى تركيب عدادات قياس على مواقع إنتاج المياه (أ)، مراجعة كافة العدادات المركبة على وصلات المستهلكين (ب)، وتركيب عدادات جديدة، وتغيير العدادات التالفة، ومعايرة العدادات، بينما تشمل المرحلة الثانية تقسيم مناطق الخدمة إلى مناطق منفصلة "DMA"، وتركيب عدادات، وفى المرحلة الثالثة تقوم الشركات بتركيب عدادات على مأخذ محطات الإنتاج.
38- القانون الجديد ألزم الجهاز التنظيمى للمياه بعمل زيارات لكافة المحافظات للتأكد من الحالة الفنية لأعمال التشغيل والصيانة ومراجعة كفاءة التشغيل من خلال نتائج تحليل العينات المجمعة للسبب النهائى بمعرفة الجهاز، ومطابقتها بالمعايير والقوانين المنظمة لبيان مدى المطابقة الفنية من عدمه.
39- القانون الجديد حدد موارد للجهاز التنظيمى للمياه وهى "الاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة،بالإضافة لمبالغ مالية يحصل عليها مقابل التراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز لمقدمى الخدمة، بجانب نسبة من قيمة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المحصله بعد تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، بحد اقصى (خمسة فى الألف)، وكذلك حصيلة ما تسدده مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تمنحها الدولة، والمنح والتبرعات والهبات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز، وحصيلة الغرامات والتعويضات التى يفرضها هذا القانون، وعائد استثمار أموال الجهاز.
40- القانون الجديد شدد على عدم جواز تجميع صرف شبكات تخفيض المياه الجوفية مع شبكات الصرف الصحى إلا بتصريح من مقدمى الخدمة وحسب القدرات الاستيعابية الهيدروليكية لمحطات المعالجة
41- مجلس المحافظين قرر وضع المحطات الأهلية لمياه الشرب تحت إشراف ورقابة وولاية جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى.
42- القانون الجديد يلزم ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التى يتجاوز ارتفاعها 15 متراً فوق سطح الأرض.
43- القانون الجديد حظر صرف أى نواتج أو مخلفات المنازل داخل شبكات الصرف الصحى.
