كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد
طالب الدكتور عبد الباسط إسماعيل، أحد ممثلى ذوى الإعاقة فى اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، المنعقد الآن، للحوار المجتمعى حول قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الجديد، بإنشاء كلية مخصصة للعلاج الطبيعى للمكفوفين.
وشدد "إسماعيل" فى حديثه خلال اجتماع اللجنة، على ضرورة أن يثبت الرقم القومى فى شهادة التأهيل أو الكارنيه، لمنع التلاعب فيها، وتفعيل صندوق دعم المعاقين.
وطالب محمد مسعد المليجى، واحد من ذوى الإعاقة المشاركين فى الاجتماع، على ضرورة الحماية القانونية ضد التلاعب بشهادات تأهيل المعاقين، قائلا: "إن عقوبة السجن سنة واحدة غير كافية، والمفروض ألا تقل عن 5 سنوات".
وطالب عمرو محمد، من بنى سويف، بإلغاء صندوق الدعم التابع للمجلس القومى لذوى الإعاقة، لأنه سيكون بابًا للفساد، على حد قوله، بينما قال أحمد عبد الغفار: "بالنسبة للمادة 7 الخاصة فإن الخدمات الصحية يجب أن تكون مجانا، ولا يصح أن تخصص نسبة للقبول بالتعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى والعالى ويجب أن تكون مفتوحة".
وانتقد طارق العوضى، عدم الاستعانة أو الاستفادة من القوانين السابقة عند إعداد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقال أسامة يوسف إمام: "لينا حقوق كتير، ومنذ 41 سنة لم نأخذ حقوقنا، ولينا نسب للإعاقة السمعية"، مطالبا بأن تكون لغة الإشارة اللغة الأساسية داخل القانون كلغة أولى لذوى الإعاقة، حتى تتم المساواة بينهم وبين الآخرين، وطالب آخرون بتخصيص جزء فى كل كتاب بالمؤسسات التعليمية عن لغة الإشارة.
من جانبه، عقّب رئيس لجنة التضامن الاجتماعى الدكتور عبد الهادى القصبى، قائلاً: "مشروع القانون تحدث عن استخدام كل أنواع اللغات، واللائحة التنفيذية ستوضح كل هذه التفاصيل".
وقال هشام محمد محمود: "يتم رفضنا كثيرا ورفض دمجنا داخل المدارس والجامعات"، وأكد بعض المعاقين ضرورة اهتمام المناهج بكيفية معاملة ذوى الإعاقة فى الشارع وفى كل مكان، وبالنسبة للمعاشات وفى حالة زواج الأنثى المعاقة يجب ألا يتم حرمانها من المعاش.
