بهاء أبو شقة: عقوبات رادعة بقانون الهجرة غير الشرعية تصل للسجن المؤبد المشدد

توقع أعضاء اللجنة التشريعية أن يتم غدا الانتهاء من مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، وأن يتم إدراجه على جدول أعمال المجلس خلال جلسته العامة 4 نوفمبر.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، أنه خلال الاجتماع المشترك بين اللجنة التشريعية ومكتبى لجنة الخطة والموازنة والخارجية غدا، سيتم الانتهاء من مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أنه سبق وأن أخذت اللجنة التشريعية فى اجتماع مشترك سابق خلال دور الانعقاد الأول الموافقة المبدئية عليه.

وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القانون متفق عليه دوليا لأن الهجرة غير الشرعية تشكل ظاهرة عالمية والعقوبات ملائمة، مشيرا إلى أن القانون تضمن وضع عقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد المؤبد لجريمة تهريب المهاجرين، وهى أقصى عقوبة بهدف الردع والقضاء على هذه الظاهرة، كما تضمن محاكمة هذه الأعمال الاجرامية اذا كان مرتكبوها خارج مصر وملاحقتهم لتطبيق العقوبة.

من جانبه قال إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية إنه سيتم غدا الانتهاء من مشروع القانون والموافقة عليه بشكل نهائى، بحيث تقوم اللجنة بعد ذلك بكتابة التقرير النهائى حول مشروع القانون، ورفعه إلى الدكتور على عبد العال ليوضع على جدول أعمال المجلس خلال جلسات دور الانعقاد الثانى الذى سيبدأ 4 أكتوبر .

وأشاد "الطماوى"، بمشروع القانون لأن به تحديدا واضحا للجرائم، خاصة وأن هذه الجرائم غير وطنية، أى أنها تمتد لأكثر من دولة، حيث تتم عملية تهريب المهاجرين عبر دول عديدة، لافتا إلى أن دولة مثل مصر ساحلية تكون هدفا لعمليات التهريب.
وأضاف أن القانون يتضمن تغليظا للعقوبات، حيث تصل عقوبة جريمة تهريب المهاجرين إلى السجن المؤبد المشدد، إذ تنص المادة السابعة على السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، إذا ارتكبت جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابى، أو إذا نتج عنها وفاة المهاجر المهرَب أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو القوة والعنف، أو إذا كان عدد المهاجرين المهرَبين يزيد على 20 شخصا أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء وأطفال وعديمى أهلية أو ذوى إعاقة، أو إذا استولى على وثائق سفر وهويات، أو إذا قاوم السلطات بالأسلحة، أو استخدم الأطفال فى ارتكاب جرائم.

وأضاف أن القانون يعتبر المهاجر المهرب مجنى عليه وليس جانيا، حيث تنص المادة الثانية على أنه لا تترتب أى مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المُهَرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتابع قائلا فى تصريحات لـ "برلمانى" أن القانون ينص على إعفاء من نوعين اعفاء وجوبى من العقاب إذا قام أحد الجناة بالكشف والإدلاء عن معلومات تفيد فى القبض عن باقى الجناة وضبطهم، ويكون الاعفاء جوازى للمحكمة إذا قام الجانى بعد القبض عليه بالإدلاء عن معلومات بعد كشف الجريمة من جانب السلطات، حيث نصت المادة 19 على أنه إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أى من السلطات المختصة بأى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقى الجناة والأموال المحصلة من هذه الجريمة، وللمحكمة الإعفاء فى العقوبة الأصلية إذا حدث الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقى الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها، ولا يسرى حكم أى من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو اصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.

وأوضح "الطماوى"، أن القانون ينظم وضع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التى تترأسها السفيرة نائلة جبر، وينص على إنشاء صندوق لرعاية ضحايا الهجرة غير المنظمة، وأشار إلى أن القانون حدد أن إصلاح الضرر يكون على الجانى بالنسبة للمهاجر المهرب لحين عودته إلى وطنه، كما أعطى القانون للمجلس القومى للطفولة والأمومة الحق القانونى فى أن يسترد الاطفال الذين يتم تهريبهم دون أسرهم، حيث نصت المادة الثالثة على أن يعد المجلس القومى للطفولة والأمومة ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونا.