كتب عبد اللطيف صبح – تصوير حازم عبد الصمد
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان حقوق الإنسان والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بمجلس النوب، خلال اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الثلاثاء، على اعتبار المهاجر غير الشرعى "ضحية" ولا تقع عليه أيّة عقوبة.
يُذكر أن المادة الثانية من مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، تنص على أنه: "لا تترتب أى مسؤولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرَّب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يمتد برضاء المهاجر المهجر أو برضاء المسؤول عنه أو متولّيه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى القانون".
