كتب عبد اللطيف صبح - تصوير حازم عبد الصمد
طالب عدد من أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بضرورة النص على عقوبة صريحة بحق المسؤولين المقصرين فى رصد أو ضبط المسئولين عن رحلات الهجرة غير الشرعية بمشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
ومن جانبه أكد النائب رضا نصيف خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان حقوق الإنسان والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن نجاح المهرب فى قضاء رحلته لا يكون نتيجة ذكاء منه، قائلا "يحدث ذلك بترتيب مع بعض المسؤولين بحرس الحدود والأمن العام، وفى ناس بتقبض مبالغ كبيرة، ويجب أضافة نص يعاقب كل موظف عام يشترك أو يساهم فى هذه الجريمة".
وفى السياق ذاته أكد النائب علاء عبد المنعم عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على أنه لا يجوز للمشرع أن يتغافل عن تقصير السلطة العامة فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قائلا "عندما يتحرك أكثر من 500 مهاجر غير شرعى ولا يتم رصدهم من المسؤولين، فيكون هناك تقصير ويجب محاسبة المسؤولين عنه".