كتبت سمر سلامة
قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب - تعليقًا على رفض نقابة المحامين لقانون الضريبة على القيمة المضافة بدعوى عدم الدستورية – "عقدنا جلسات استماع، واستمعنا لـ 600 من خبراء الضرائب والمحاسبين وأصحاب الشركات وغيرهم، والقانون تم عرضه على مجلس الدولة لمراجعة نصوصه ومدى توافقها مع الدستور".
وأضاف "عيسى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن القانون يرد على جميع الأقاويل، متابعًا: "مجلس النواب لا يرى شبهة عوار دستورى بالقانون، والقانون موجود منذ العام 1991، وقد التقت اللجنة 200 خبير لمناقشتهم حوله، وهو لا يتضمن أى ازدواجية ولا تمييز من وجهة نظر البرلمان، ومن يرى عكس ذلك عليه أن يتوجه لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا".
يذكر أن الاتحاد العام للنقابات المهنية، قد أصدر بيانًا بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة، جاء فيه: "إنه إلحاقًا للبيان الصادر عن نقابة المحامين واتحاد النقابات المهنية بتاريخ 15 أبريل 2016، الذى احتوى تبيانًا لمثالب ومساوئ مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأظهر الآثار الخطيرة التى سيتمخض عنها إصدار هذا القانون، وقد أثبت البيان أننا نرفض مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعايير العلمية والفنية والقانونية التى يُطبّق بها فى مختلف دول العالم، ونؤكد رفضنا للصياغات التى احتواها المشروع والجداول المرفقة به، لمخالفته لصحيح الدستور والمعايير الدولية".
