كتب محمد عبد العظيم
أكد النائب ممدوح الحسينى، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم ووكيل لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أن التمسك بتطبيق اللامركزية فى القانون الجديد للإدارة المحلية، الذى تعكف اللجنة على مناقشته خلال الفترة الحالية، لأنها تمثل أمرًا دستوريًّا نصت عليه المادة 176 من الدستور، مشدّدًا على أن اللجنة ستكفل تطبيقها فى كل المستويات الإدارية، بداية من المحافظ وحتى رئيس الوحدة المحلية.
وأضاف "الحسينى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن اللجنة لن تصر على صلاحيات للمحافظ فقط، لأننا فى النهاية سنكون أمام مركزية محلية متمثلة فى المحافظ، ولكن يجب تحقيقها على باقى المستويات الإدارية، حتى تكون هناك مرونة كافية أمام المسؤولين فى التعامل واتخاذ القرارات، لافتًا إلى أن الصلاحيات الكاملة التى يحصل عليها قيادات المحليات ستكون هناك فى مقابلها رقابة شديدة من المجالس المحلية.
يذكر أن المادة 176 من الدستور، تنص على أن: "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية"، وكانت اللجنة قد شهدت خلال جلسة أمس الأربعاء حالة من الجدل حول الصلاحيات الممنوحة للمحافظين، وسط مطالبات من بعض النواب بتوسيع صلاحيات المحافظين والنص على تحقيق اللامركزية.
"برلمانى" ينشر نص المادة رقم 176 من الدستور المصرى بشأن اللامركزية
الحكومة تعد بدراسة مقترح النواب بإنشاء "مجلس أعلى للإدارة المحلية" وإلغاء مجلس المحافظين
ممثل الحكومة بالبرلمان: نسعى فى التوسع باللامركزية دون إحداث ارتباك فى المؤسسات
