كتب محمد عبد العظيم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن دائرة "طوخ وقها" بمحافظة القليوبية، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أن اللجنة تناضل من أجل التطبيق الكامل للامركزية فى قانون الإدارة المحلية الجديد، سواء على المستوى المالى، أو على المستويين الإدارى والاقتصادى، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها تخوف من تطبيق اللامركزية، وتماطل فى هذا، رغم أنها التزام دستورى، وسيكون لها مردود إيجابى فى مكافحة فساد المحليات.
وأضاف "الفيومى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن اللجنة صوّتت بالأمس على منح صلاحيات كاملة للمحافظين فى القانون الجديد، حتى نستطيع محاسبتهم على إدارتهم للأمور داخل محافظاتهم، مشدّدًا على أن من حق كل محافظ أن يملك سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق محافظته، وأن يحصل على اختصاصات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المتعلقة بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية.
يذكر أن المادة 176 من الدستور تنص على أن: "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية"، وكانت اللجنة قد شهدت خلال جلسة أمس الأربعاء، حالة من الجدل حول الصلاحيات الممنوحة للمحافظين.
