كتب محمد سالمان
بذلت الحكومة المصرية جهودًا فى الفترة الماضية، من أجل محاولة الاستفادة من دخول اليوان الصينى "الرنمينبى" فى الأول من أكتوبر لسلة العملات الاحتياطية الرئيسية العالمية عقب تأسيس أول بنك مقايضة لليوان الصينى فى الولايات المتحدة الأمريكية، وبناءً عليه يرصد "برلمانى" أبرز التحركات المصرية.
فى الأيام الماضية كشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية، عن أن البنك المركزى يتفاوض مع الصين للحصول على تمويل بـ2 مليار دولار، من أجل دعم رصيد مصر من الاحتياطى الأجنبى، خاصة فى ظل نقص العملة الصعبة وتأثيره.
فى الوقت نفسه تدور الأحاديث حول اتجاه مصرى يرغب فى مقايضة العاملة مع الصين من أجل الاستفادة من دخول اليوان إلى سلة الاحتياطى العالمى كعملة خامسة، بجوار الدولار الأمريكى واليورو والين اليابانى والجنيه الاسترلينى.
ويأتى اتجاه مقايضة العملة فى ظل الأزمة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى من نقص العملة والتى تؤثر على جوانب الاستيراد والتصدير، وأيضًا الرغبة فى زيادة الاحتياطى الأجنبى.
وبخلاف فكرة المقايضة، فإنه بعد الانضمام الرسمى لليوان قام مسئولو هيئة قناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش بإضافة اليوم إلى العملات التى يتم تحصيل رسوم العبور على أساسها بقناة السويس، فى خطوة يراها البعض إيجابية من أجل حماية إيرادات القناة من التقلبات فى أسعار الدولار خاصة فى ظل عدم الاستقرار الذى يشهده الاقتصاد العالمى.
