كتب إبراهيم سالم
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب بدائرة بولاق الدكرور بالجيزة، إنه أنهى إعداد مشروع قانون يقضى بربط الحسابات الشخصية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على شبكة الإنترنت ببطاقات الرقم القومى، لافتا إلى أنه سيتقدم مع بداية دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب والذى من المقرر له أن يبدأ الثلاثاء المقبل.
وتابع "إسماعيل" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون يتضمن نصوصا تكفل تجريم من ينشئ حسابات وهمية أو يتعرض للحياة الشخصية للأسر والأفراد، أو ينشر شائعات وتصريحات مغلوطة غير مدعومة بالدلائل، بهدف زعزعة استقرار البلاد، لافتا إلى أنه يهدف لمواجهة نشر الشائعات التى تهدف للنيل من أخلاقيات الأسرة المصرية أو استقرار الدولة.
وطالب "إسماعيل"، فى مشروع القانون بأن تصل الغرامة المبدئية لنشر شائعات التى تتعرض لحياة الأشخاص لـ50 ألف جنيه، وتزيد إلى 100 ألف جنيه إذا كانت تتعرض للدولة واستقرارها، على أن تصل العقوبة للحبس لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات فى حال تكرار الجريمة، لافتا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى تحولت لمواقع للتجريح وهدم الأسرة المصرية.
وأكد نائب بولاق الدكرور، أن القانون يهدف لمنع وجود حسابات وهمية والتى تهدف للتفرقة، معتبرا إياها ضمن المخطط الصهيونى لضرب العرب، لافتا إلى أنه على الرغم من الجانب الإيجابى لها والذى يستخدم ترويج المنتجات والسرعة فى توصيل الأفكار.
