كتب أشرف عزوز
عقب موافقة البرلمان نهائيا على قانون الخدمة المدنية الجديد وإرساله لرئيس الجمهورية تمهيدا لإصداره خلال أيام قليلة، تم تحديد نسبة 5% للمعاقين والأقزام ومصابى العمليات الحربية.
وينص القانون على " تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التى يحددها هذا القرار، وبما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقاً لاحتياجاتها، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين.
كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد أخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توفرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية".
وكان وافق مجلس النواب، فى أولى جلسات دور الانعقاد الثانى منذ قليل، على قانون الخدمة المدنية بشكل نهائى، ويبلغ عدد مواد القانون 77 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار.
وتأتى موافقة البرلمان على "الخدمة المدنية"، بإجمالى (401 ) صوت، مقابل رفض 26 صوتًا، وامتناع 6 عن التصويت.
