كتب أشرف عزوز
عقب موافقة البرلمان على قانون الخدمة المدنية الجديد بشكل نهائى، وإرساله إلى رئيس الجمهورية تمهيدا لإصداره خلال أيام قليلة، ينشر "برلمانى" طريقة احتساب المقابل المادى لرصيد إجازات موظفى الحكومة وفق القانون الجديد، إذ نص القانون على أن يُحتسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى، مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها الموظف حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
وأضاف القانون: "يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته".
يذكر أن قانون الخدمة المدنية الجديد يُطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، كما أن أحكامه لا تُطبّق على الوظائف فى قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص، وذلك وفقًا للمادة الأولى التى تنص على أن: "يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه، على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".
