كتب محمد سالمان
علق النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على تصريح رئيس الوزراء شريف إسماعيل بشأن إدراج تعويم الجنيه ضمن خطة البنك المركزى، قائلا: "طبيعى بعد الجلوس مع مسؤولى صندوق النقد الدولى".
أوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك 4 إجراءات يطلبها صندوق النقد الدولى من أجل منح مصر القرض، وهى على الترتيب ضبط سعر الصرف "تعويم الجنيه" أولاً، ثم رفع الدعم تدريجيًا عن المحروقات تحديدًا، وثالثا ضبط الجهاز الإدارى للدولة بأى آلية، وأخيرًا الحصول على تعهدات حصول مصر على 6 مليارات دولار.
وأضاف فؤاد أنه بعد اتخاذ قرار التعويم ستعيش مصر حالة من التضخم لمدة من 9 شهور إلى عام، قائلا: إن الشهر الحالى قد يسجل أعلى نسبة للتضخم فى السنوات الـ 10 الماضية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه غير متشائم إنما يقرأ الواقع بأن الفترة المقبلة قد تشهد معدلات عالية من التضخم ربما تصل إلى 25% فى عام 2017.
