كتب محمد صبحى
قال المستشار بهاء أبو شقة عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مجلس النواب من أقدم المجالس النيابية عراقة، وملتزم بأحكام الدستور والقانون فيما تفرضه من تنظيم حول حكم محكمة النقض الصادر عن دائرة الدقى والعجوزة ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا منه.
وأضاف أبو شقة فى تصريح لـ" برلمانى" أن المجلس لن ينحاز إلا للدستور والقانون وسيتخذ قراره فى هذا الشأن، رافضا تفسير نصوص المواد التى كشف عنها النائب إيهاب الطماوى ،والتى تحكم مسألة نظر الموضوع.
كان إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية قد قال فى تصريح لـ"برلمانى"، إن يحكم مسألة تصعيد الشوبكى عدة قواعد قانونية ورد النص عليها صراحة فى المواد 107 و 108 من الدستور والمواد 25و29و30 من قانون مجلس النواب، والمواد 348 و 392 من قانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتابع الطماوى، كما يحكم المسألة حجية الأحكام القضائية فى حدود ولاية القاضى واختصاصه وفقا للدستور والقانون، وبالتالى مجلس النواب حريص على احترام أحكام الدستور والقانون الذى أقسم عليها، وسيتم تنفيذ الحكم فى ضوء تلك المواد الحاكمة للمسألة، متابعا لا ننظر إلى أسماء أو شخصيات وإنما ننظر فقط إلى ضرورة احترام القسم الدستورى الذى أقسمنا عليه، والحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات فى أعظم صوره بصيغة الرقابة المتبادلة والتعاون المشترك بهدف إقامة دولة المؤسسات الدستورية ودولة العد وسيادة الدستور والقانون.
