الصحفى صاحب أزمة إثيوبيا يتواصل مع "باشات" ويصدر بيانا لتوضيح الأمر

قال اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، إن الصحفى أيمن عامر تواصل معه لحل الأزمة .

وأضاف "باشات" أنه طالب الصحفى بإصدار بيان يوضح فيه تفاصيل الواقعة، وسوء الفهم الحادث .

وأصدر أيمن عامر الصحفى والمنسق العام للبرلمان الأفريقى الشعبى سابقًا، بيانًا قال فيه: "ردًا على اتهام دولة إثيوبيا لى ومحمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان والإعلامى هانى بكرى الذى حضر الحفل بصفته الإعلامية فقط كوننا حضرنا مع جالية الأورومو الأثيوبية بالقاهرة فى عيدها القومى الذى أقامته فى قاعة احتفالات المركز الأولمبى بالمعادى فى يناير الماضى متضمنًا الأغانى والرقصات الشعبية، أؤكد أن حضرت الحفل بصفتى الشخصية كداعم للعلاقات الشعبية المصرية والأفريقية بعدما نشأت بينى وبين قيادات الأورومو صداقات قديمة قبل استقالتى من البرلمان الأفريقى الشعبى فى مايو 2014، وتجميد نشاط البرلمان واعتزالى السياسة نهائيا كأحد شباب ثورة 25 يناير ومنسق الائتلاف العام لثورة 25 يناير، ومعارض مصرى دعمت كافة ثورات الربيع العربى كأمين عام تجمع الربيع العربى، وناصرت حركات التحرر العربية والأفريقية والدولية، وذلك قبل أكثر من عامين، عندما أسست البرلمان الإفريقى الشعبى مع محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان ومؤسسين أفارقة بالعديد من الدول الأفريقية فى مارس 2014 كتجمع شعبى دون تمييز يتبنى قضايا الشعوب ودعم الديمقراطية، وفصل النزاعات وتقصى الحقائق وحل الأزمات من أجل إيجاد حلول سلمية للمشكلات البينية بين الدول الأفريقية وبين المعارضة والحكومات من جانب آخر، وخلق آلية للتواصل والحوار بين الشعوب وتبنى القضايا التنموية والسياسية والقانونية".

وتابع: "جاءنا بعد تأسيس البرلمان الأفريقى لاجئون من اورومو إثيوبيا يقيمون بالقاهرة يطلبون الانضمام إلى البرلمان الأفريقى والتضامن مع مطالبهم فى نيل الحرية والديمقراطية والمشاركة فى التنمية والحق فى المشاركة السياسية، ولأنها مطالب مشروعة تم الموافقة على انضمامهم والتضامن معهم وعندئذ أعلن عبد القادر جومى وجمدا سوتى أعضاء البرلمان عن الأورومو أنهم متضامنين مع مصر فى رفض بناء سد النهضة بشكله الحالى الذى يضر بحصة مصر التاريخية خاصة أنه يقام على أراضيهم ببنى شنقول ويصادر النظام أراضيهم دون تعويض، وهو ما أعلنته فى مظاهرة أمام سفارة إثيوبيا بالقاهرة فى مايو 2014، معربا عن رفضى لإضرار إثيوبيا بحقوق مصر والمصريين المائية والتاريخية فى بناء سد النهضة بالمواصفات المعلن عنها والمضرة بحصة مصر القانونية، مؤكدا أمام السفارة أننى لست ضد دولة إثيوبيا والشعب الإثيوبى فى إقامة مشروعاته التنموية شريطة ألا يؤثر السد على حقوق مصر والمصريين فى مياههم وحياتهم، وهو ما انزعجت وتضررت منه السفارة ونظامها بأديس أبابا، والذين بدءوا بتهديدى بالاغتيال وإرسال ذلك فى رسالة شفوية عن طريق دبلوماسى أفريقى رفيع المستوى ومطالبتى بالتوقف عن دعم جبهة تحرير الأورومو والاعتراض عن سد النهضة وإلا سيتم استهدافى، وهو ما لم أعره اهتماما وقتها ولكن بعد فترة قصيرة منذ هذا التهديد ونشوب وتأجيج الانقسام السياسى فى مصر والصراع العربى الإسلامى فى حرب اليمن وبزوغ حرب عالمية قطبية فى سوريا، حينها أيقنت أنه لا فائدة من استمرار اهتمامى السياسى أو الثورى فى ظل هذه الأجواء المضطربة وفتنة الدماء وقررت وعزمت اعتزال السياسة نهائياً سواء السياسة الداخلية أو العربية والإفريقية والدولية، إلى أن دعانى أصدقائى القدامى اللاجئون الأورومو عبد القادر جومى وجمدا سوتى لحضور احتفال العيد القومى الخاص بهم فى يناير الماضى، والذى حضرته بصفة شخصية وليست رسمية كونى ليس لى أى صفة حكومية بل على العكس معارض مستقل، وعندما طلبوا منا صعود المنصة للتضامن معهم وافقت بصفتى مواطن وصحفى مصرى عليه التضامن مع الشعوب الإفريقية المطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وهى مطالب ثورة 25 يناير وهذا ما حدث، معربًا رفضى كمواطن مصرى يوافقه الشعب المصرى فى رفض بناء سد النهضة والتأثير على حقوق مصر المائية والتاريخية ومؤيدا لمطالب الأورومو المشروعة" .

وأضاف: "إلا أن النظام الإثيوبى احتفظ بتسجيل فيديو المؤتمر الذى تحدث فيه الناشط الحقوقى محمد عبد النعيم لمدة عشرة أشهر كاملة، وأذاعه خلال لقاء القمة بين الرئيسين المصرى عبد الفتاح السيسى والسودانى عمر البشير، وذلك بعد جفاء العلاقات المصرية السودانية عقب قرارات 3 يوليو وعودتها فى احتفالات ذكرى 6 أكتوبر 73، ومنح الرئيس المصرى نظيره السودانى نجمة الشرف لمشاركته فى حرب الاستنزاف والنصر، وهو ما رأته إثيوبيا خطرا على استكمال مشروعها الانفرادى الذى يضر بدولتى المصب مصر والسودان لتذيع الفيديو وتتهم مصر بدعم المعارضة وهى تعلم أن الأمن المصرى اعتقل منذ عام ونصف قيادات الأورومو بالقاهرة ورحل الذين ليس معهم إقامات قانونية ومنهم جمدا سوتى الذى هاجر إلى كندا، مطالبا الذين معهم أوراق ثبوتية منهم بشكل قانونى عدم العمل أو الحديث بالسياسة وذلك بناءً على شكوى من النظام الإثيوبى وسفارته بالقاهرة حينها، فكان هدف إذاعة التليفزيون الرسمى الإثيوبى الفيديو القديم إجهاض القمة الرئاسية لعدم عودة العلاقات الأزلية بين البلدين من أجل الاستمرار فى مشروعها الانفرادى وبناء السد المنيع، وليس لإثبات البراءة لأن الاتهام شرف لنا، أعترف مادمت متهما أننى ذهبت إلى هذا اللقاء بصفتى الصحفية والحقوقية للدفاع أولا عن نهر النيل وحصة مصر التاريخية فيه، ومتضامنا مع شعب شقيق فى مطالبه الشعبية، وبأننى مسؤول مسؤولية كاملة حين دافعت عن حق مصر التاريخى فى مياه النيل ومسؤول عن كل كلمة قلتها دفاعا عن مصلحة وأمن بلدى المائى القومى، وأؤكد أننى لم أكن يوما ما مدعوما ولا مسنودا ولا قريبا ولا متحدثا بأى صفة من الصفات عن سلطه رسميه وأننى تكلمت كأى مواطن يحب هذا الوطن ويغار عليه، وأؤكد أننى مسؤول مسؤولية كاملة كمواطن مصرى مستقل عن أى تيار سياسى أو حزبى أو حكومى فيما يعتقده ويراه أن حضوره وتضامنه مع اللاجئين الأورومو كان دفاعا عن الحقوق الوطنية، وأشدد أن اتهام دولة إثيوبيا لنا هو وسام شرف على صدورنا قبل المحاكمة أو بعد الاغتيال السياسى" .