كتبت منة الله حمدى
قال الدكتور عمرو حمروش عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن القرار الذى أصدره دكتور جابر نصار الخاص بإلغاء خانة الديانة، تزايداً لا داعى له، وخاصة أن مصر تواجه تحديات داخلية وخارجية شديدة، وبدلاً من أن نشغل أنفسنا فى فرعيات أو أمور جانبية ستولد كلاماً وأحاديث ولغطا فى الشارع المصرى؛ فكان ينبغى على الدكتور جابر نصار أن يخطرنا بعمل من خلال موقعه كرئيس جامعة من جامعات مصر بدراسات لحل مشاكل الشباب وتأهيلهم من أجل النهوض بمستقبل مصر الاقتصادى فهذا من واقعى العملى يساعد فى النهوض باقتصاد مصر بدلاً من وجود أو حذف خانة الديانة لأنه أمر لا يسمن ولا يغنى من جوع" على حد تعبيره .
كما تسأل عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، قائلا، "على أى أساس استند الدكتور جابر نصار فى إصداره لهذا القرار؟، وعلى أى سند قانونى أو دستورى؟ فهل هو مجلس تشريعى حتى يصدر هذا القرار لا أحد يعلم! ".
وأوضح حمروش أن إلغاء خانة الديانة سيؤدى إلى غش وتدليس فى عقود الزواج والطلاق والميراث، وصحيح أن الجامعة ليس بها هذه الحالات، ولكن هذا الموضوع ليس وقته الآن أن يثار، حيث إن الدولة المصرية تواجه تحديات كثيرة، فإن ما نحتاج إليه هو رؤية مستقبلية توضح لنا كيف نجد حلول لمشاكلنا بدل من هذا الأمر الذى لا وقت له حالياً.
وأكد عضو اللجنة الدينية بمجلس لنواب، أنه متخوف جداً من حدوث فتنة طائفية داخل المجتمع من هذا الأمر؛ فالدكتور جابر نصار لم يأتى بجديد لأن الدستور نص على حق المساواة بين جميع المصريين بصرف النظر عن الديانة أو اللغة أو الجنس فهذا كلام مبدأ دستورى لا يحتاج إلى تفسير ولا تشريع.
يذكر أن الدكتور جابر نصار أصدر قرار بإلغاء خانة الديانة ينص على "إلغاء تطلب خانة الديانة كمتطلب فى كافة الشهادات والمستندات والأوراق التى تصدرها أو تتعامل بها الجامعة مع طلابها أو العاملين بها أو أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الغير على أى وجه كان وفى جميع الكليات والمعاهد والمراكز سواء المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا".
